البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

من قبل وزير الشباب

القضاء الإداري بكفر الشيخ يحدد جلسة 28 فبراير للنظر فى وقف نادي سخا

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ

حددت ، محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري 2024، نظر الدعوى العاجلة، والتى تحمل رقم 7252 لسنة 24 ق،والمقامة من رضا عبد الله صالح المحامى،بصفته رئيساً لمجلس إدارة نادى سخا الرياضى المنتخب من أعضاء الجمعيه العمومية لمده دورتين متتاليتين،والمقامه ضد وزير الشباب والرياضه ومدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ بصفتيهما،بعد قيامهما مؤخرًا بإصدار القرار رقم 95،والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالى لسنه 2024،بإيقاف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى،لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابه فى المخالفات التى تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابه الإداريه .

وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقص والإدارية العليا، والذى أقام الدعوى المستعجله وبرفقته 10محامين آخرين ، طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجله، وقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضه، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع 
مايترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضه لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث أنه إجراء إدارى خطأ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم إستقرار النادى، والذى تم إنتخابه بمعرفة الجمعيه العمومية، دون أن يثبت إرتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسئول عن هذه المخالفات.

وأضاف محامى المدعي، أن ماأثير بأوراق التحقيقات تم حفظ هذه المخالفات الإداريه قبل ذلك  .

أشار المحلاوى،أن هذا القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الواقع والقانون، وعلى خلاف الحقيقه، ومخالفتة القانون والخطأ فى تطبيقه، مما يعيبه ويستوجب إلغائه ووقف تنفيذه ، لمخالفته صحيح الواقع والقانون.

وأختتم حسين كمال المحلاوى المحامى دعواه أمام محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ،بقبول الطعن شكلا، وثانيا وبصفته مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنه 2024,والصادر من الشباب والرياضه بدون وجه حق، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، نظرا لما أصاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى وأسرهم وذويهم، من أضرار ماديه وأدبيه ومعنويه تسئ إليهم أبلغ إساءه، مما يستوجب بعد إلغاء القرار التعويض المناسب من الأضرار التى أصابتهم من جراء هذا القرار
التعسفى من جهة الإدارة .