برلمانية تفجر أزمة عدم خضوع العاملين بالمؤسسات الأهلية للحد الأدنى للأجور

تقدّمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلا من وزير المالية ووزيرة التضامن، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تظلمات عدد كبير من العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بسبب عدم خضوعهم لقرارات الحد الأدنى للأجور.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، إلى معاناة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من ضعف الموارد المالية وضعف رواتب العاملين فيها، حيث أنه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، يوجد ما مصر ما يقرب من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وكشفت النائبة، أن 97% من الموظفين في تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لا تتخطى معدلات رواتبهم حاجز الـ 1700 جنيه، مُضيفة: «لنا أن نتخيل المُعاناة التي يمر بها العاملين بتلك الجمعيات والمؤسسات في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف الخدمات والمنتجات والسلع مؤخرًا.

وطالب النائبة، التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إخضاع العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للحد الأدنى للأجور، على أن يُحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.