تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. تخوفات مشروعة

أقر مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بالموافقة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

تخوفات مشروعة

اعترض بعض النواب على التعديلات خوفًا على الأمن القومي.

 قدمت الحكومة والأغلبية رسائل طمأنة للجميع.

هدف المشروع

جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

مزايا تعديلات القانون

ـ تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.

ـ منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.

ـ حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار.

ـ ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30%.

ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.

ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها.

ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.