البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزيرا الري والتنمية المحلية يتابعان موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ

وزيرا الري والتنمية
وزيرا الري والتنمية المحلية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.

وخلال اللقاء، تم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين (حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها).

كما تم استعراض إمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الأولى منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومخطط أن يتم إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة إلى امتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٥ – ٢.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ١.٥٠ ميجا فولت أمبير، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء / ديزل) تتواجد بمواقع محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي.

كما تم مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية وخاصة المصارف والتي تصل إلى المحطات وتؤدي إلى تعطيل وحدات الرفع، وأيضاً رفع المخلفات التى يتم تجميعها بواسطة ماكينات نظافة الأعشاب الواقعة أمام المحطات وخاصة المحطات الواقعة داخل الكتل السكنية.