برلماني يطالب بتعديل المادة الخامسة بمشروع قانون الحيوانات الخطرة

طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة 5 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بتوفير الرعاية للحيوانات الخطرةـ مقترحا إضافة حظر إهمال تلك الحيوانات أو شل حركتها أو تعذيبها.

واقترح أبو العلا، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أن الظواهر الحالية التى نراها، تجعلنا نشدد فى الالتزامات الواجبة على حائزى الحيوانات الخطرة والكلاب غير الخطرة، بما يضمن الاهتمام بها وعدم تعرضها للتعذيب والأذى المتعمد.

وقال أبو العلا، إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، هو رسالة للعالم تؤكد اهتمامنا بالمواثيق الدولية الخاصة بالحيوان، كما أنه يعد التزام دستوري بالمادة 45، وكذلك يتماشى مع ما نصت عليه جميع الكتب السماوية.

وتنص المادة 5 على :" يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد األمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، واإلمساك بسجالت تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق االشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية."

من جانبه رد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، أن المقترح فى محله، ولكنه معالح فى قانون العقوبات، الذى يحظر القيام بأذى وتعذيب للحيوان.

وكان النائب أيمن أبو العلا تقدم قبل ذلك بتعديل فى المادة 3 من مشروع القانون، والتى تنص على،:" يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة باألماكن العامة."

واقترح أبو العلا، تحديد تلك تحديد تلك الأماكن العامة و الأماكن المصرح للحيوان التواجد فيها والتى حال الخروج عنها يكون مخالفا.