المحليات بين إهمال الصيانة.. والفساد
الاندهاش المستمر فى بلادنا وبشكل مقلق ويومي وعلى مدار الساعه بسبب إهدار المليارات، يرجع إلى إهمال أعمال الصيانة والترميم وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية لكافة الممتلكات العامة ونظراً لعدم وجود ما يسمى بالإرادة الفعلية للاهتمام بالصيانة الدورية والمتابعة وهنا تتجلى الخسائر بالمليارات التى تكشف عنها التقارير الرسمية الحكومية سواء للجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارة التى تكشف بالأرقام المجردة حقيقة وحجم الخسائر التى تلحق بالسيارات الحكومية والمعدات والأجهزة الثقيلة التى تملكها الدولة .
كذلك نسب الأعطال التى تلحق بالأجهزة الالكترونية وأجهزة التكييف وغيرها من المشاكل السنوية التى تلحق بالمباني والمنشآت العامة بسبب الاهمال فى أعمال الصيانات والترميمات والإصلاحات العاجلة التى كانت من المفترض ان تتم الى ان تفاقمت الاوضاع لتلك الممتلكات الهامة الحكومية .
ولعله من المفيد أن نتساءل عن حجم ما تتكبده الخزانة العامة المصرية بسبب انعدام وإهمال أعمال الصيانات الدورية لشبكات المياه ومواسير وانابيب الصرف الصحي ومياه الشرب وحتي تكسير أو رفع أو صيانة الأعمدة الكهرابائية بطول البلاد وما ينتج من عمليات كسور واهمال على اعمال الصيانات من أجل التجديد أو الاحتفاظ بقيمة تلك الأصول الهامة .
إن سوء استخدام المباني والدواووين الحكومية بالإفراط والإهمال فى اعمال الدهانات أو الصيانات او إصلاح دوريات المياه وأعمال الكهرباء وكذلك اعطال المصاعد الكهربائية , فضلا عن حجم اعطال الأجهزة والحاسبات الآلية بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية .
ومن هنا ودفاعاً عن المصلحة العامة والخزانة المصرية نتساءل فى موضوعية وتجرد :
• كم تدفع الحكومة المصرية من الفواتير والأموال بسبب إهمال أعمال الصيانة ؟.
• حجم تسرب مياه الشرب أو تسريبات الصرف الصحي أو حتي الغاز والمواد البترولية.. كم يكلف بلادنا الفقيرة من اموال طائلة ويهدر الخامات والمنتجات؟ .
• إن اهتمام الدولة واعلان استراتيجية مواجهة الفساد لمرحلتها الأولى " 2014 – 2018 " أو الثانية " 2019 – 2022 " يجعلنا ان نطالب باهمية موضوع الصيانة الدورية ووضعها على جدول التفعيل والمتابعة والمحاسبة .
إن عدم تحميل الخزانة العامة وتخفيف الاعباء عن المواطنين هما وجهان للبدء الفعلي فى اهمية أن تكون هناك مسئوليات محددة عن الصيانة فى بلادنا باعتبارها مدخلا للتطوير والتنمية .
إننا فى هذا المقال نطرح على الحكومة برئاسة النشيط الدكتور مصطفي مدبولي أن يكون عام 2021 الجديد عام الصيانة والترميم والاصلاح وسط إدارة حقيقية ومن أجل حماية المال العام ووفقاً الى رؤية عامة وخطط طويلة وقصيرة مع المتابعة والمحاسبة .
لقد اكد الدستور المصري فى ديباجته الأدبية والسياسية والتى كتبها الشاعر سيد حجاب "اننا نكتب دستوراً نغلق به الباب امام اي فساد واي استبداد ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتي ضحايا الإهمال ..."
وقد أكد الدستور فى المواد " 215 – 216 – 218 – 219 و 221 " على أهمية أن نواجه الفساد واعتقد أن الأمر سوف يكون امام الحكومة والبرلمان الجديد .
إن استرداد المليارات من الجنيهات بسبب عدم أعمال الصيانة سوف يكون له آثار جيدة فى وضع اولويات الصرف وكذلك المحافظة على البنية الاساسية والعقارية لإنشاء شبكات جديدة للمرافق والخدمات وتحسين الطرق والميادين واعمال صيانة الاعمدة الكهربائية وعمليات ترميم الطرق الداخلية فى محافظات وبين المدن والقري وكذلك يعطي اهتماماً اكبر لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطنين .
نحن على ثقة كبيرة فى تحويل الصيانة والترميم على أولويات الحكومة سوف يساهم فى بنية أفضل من أجل التنمية فى بلادنا .