وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية، مشددا على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
كما أكد المجلس، في قرار بعنوان "سد النهضة الإثيوبي" صدر في ختام أعمال دورته الـ 153 برئاسة سلطنة عمان، على تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد المجلس على رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عملية تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح جمهورية مصر العربية وحقوقها المائية، وبما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015 .
وأكد المجلس، على ضرورة التزام جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ورحب المجلس بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة البنك الدولي على أساس المفاوضات التي جرت بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والذي تم تعميمه على الدول الثلاث يوم 21 فبراير 2020 ، ومطالبة حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالتوقيع عليه.
وأكد المجلس، على أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمعاونة البنك الدولي يعد طرحاً شاملاً ومتوازناً وعادلاً ويحقق مصالح الدول الثلاث المشاركة في نهر النيل الأزرق، داعيا جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق.
ورحب المجلس، بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف والجفاف الممتد وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لجمهورية مصر العربية.
وأعرب المجلس عن عدم الارتياح لتغيب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير 2020 لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار المجلس، إلى أن مشروع سد النهضة كمشروع غير مستهلك للمياه وغرضه الوحيد هو توليد الكهرباء، يتعين ألا يؤثر على الاستخدامات المائية لجمهورية مصر العربية، وألا ينطوي على تعديل للأوضاع الهيدرولوجية القائمة لنهر النيل الأزرق.
وشدد المجلس على أهمية قيام جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن سد النهضة وسلامة السكان والمجتمعات العمرانية، داعيا إثيوبيا للتعاون مع مصر للقيام بالدراسات الخاصة بالآثار الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وحث المجلس، الدول الأعضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيام حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمعاونة البنك الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالحقوق المائية لجمهورية مصر العربية.