غرفة الأثاث: تشغيل المصانع المتعثرة سيوفر 5 ملايين فرصة عمل
أشاد محمد محمد الجلاد عضو جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، وعضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، مؤكدا أن حل مشكلات المصانع المتعثرة والبالغة 5800 مصنع؛ سينعكس ايجابا على تشجيع الصناعات وتوفير فرص عمل قد تزيد عن 5 مليون فرصة عمل، وكذلك انتعاش الأسواق.
وأضاف الجلاد في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الصناعة، نظرًا لما شهده القطاع من تدهور خلال السنوات الماضية، مطالبا بإتاحة كافة الصلاحيات والآليات للجنة المختصة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة حتى تتمكن من حل المشكلات في مدة زمنية محددة وسريعة.
ولفت عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن تعثر تلك المصانع ادت لتشريد الاف العمال لينضموا وقتها لطابور المتعطلين عن العمل.
وتابع، ان عودة المصانع المتعثرة للدوران مرة أخري، سينهي ملفا ظل يمثل صداعا للصناعة لسنوات، وسيرفع القيمة السوقية لهذه المصانع، ويجذب استثمارات جديدة وتوفير ملايين من فرص العمل.
واوضج الجلاد، أن تنفيذ هذه المبادرة سيقلل قيمة فاتورة الاستيراد، علاوة على توافر المنتجات المحلية ما يعود على المستهلك، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل؛ ما يؤدي إلى انخفاض نسب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وضخ استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مما يساهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
وقال ان عودة تلك المصانع للعمل سيحقق زيادة لصادرات مصر للخارج، خاصة وأن الدولة تعول كثيرا على الصناعة باعتبار انها قاطرة التنمية في مصر وهو ما أدي ان تطلق الدولة عام 2020 عام الصناعة.
وأضاف عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، أن المناخ مشجع بقوة لعودة تلك المصانع وإنشاء تجمعات اخري صناعية جديدة خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من إنشاء وتحديث للبنية التحتية وتحديث بيئة الاستثمار في مصر كل هذه العوامل ستسهم في زيادة الطاقات الصناعية في مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.
كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.
ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.