بدر الدين: فخ الـ3 بنود أفشل المبادرة الروسية.. ورفض حفتر منطقي
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رفض المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، التوقيع على المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، التي كانت في حال نجاحها ستعتبر تمهيدا مهما لمؤتمر برلين، الذي ينعقد اليوم الأحد لمناقشة الأزمة الليبية، يعد رفضا منطقيا.
وقال لـ"البوابة نيوز": "نظرة بسيطة إلى هذه البنود، ولا سيما الثاني، والرابع، والخامس، تؤكد منطقية رفض حفتر التوقيع على الاتفاق، وتكشف عن أسباب اشتعال غضبه، ومغادرته موسكو دون إبطاء، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحا أن البنود الثلاثة المشار إليها في الاتفاق، تمثل فخا حقيقيا لحفتر.
وأضاف: "البند المتعلق بتجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس في الوقت الحالي، يمثل نصا فضفاضا، لا يرتب أي تبعات على تركيا حال عدم الالتزام به، خاصة أن تركيا أمام أحد احتمالين، إما أن توقع على الاتفاق ليكون ملزما لها، وفي هذه الحالة سيكون توقيع حفتر، بمثابة اعتراف بالدور التركي في ليبيا، وبالتالي اعتراف بالاتفاق الأمني والبحري المشبوه الموقع بين أردوغان والسراج، والذي يخالف بنود اتفاق الصخيرات، وكذلك القانون الدولي".
وأضاف: "الاحتمال الآخر هو ألا توقع تركيا على الاتفاق، وبالتالي لن تكون ملزمة بمضمونه، ولا يمكن محاسبتها على الاستمرار في شحن المرتزقة إلى ليبيا، ومد ميليشيات السراج بالسلاح".
وتابع: "البنود الثلاثة المشار إليها تمثل معا فخا كان سيقع فيه حفتر، في ظل عدم التزام أردوغان باتفاقاته، واعتياده على التلاعب، وهو ما يبدو أن الرئيس الروسي تعامل معه بحُسن نية، ولم يضعه في الحسبان، خاصة أن البند الرابع الذي يتضمن سحب قوات الوفاق، وقوات الجيش الوطني الليبي، والعودة إلى الثكنات دون أي شروط، سيعني في الحقيقة تضرر حفتر وحده، لأن ميليشيات السراج موجود داخل طرابلس، وليس لها ثكنات، وهو ما يعني أن الاتفاق ينص على بقائها في أماكنها فعليا، بينما يلزم حفتر بخسارة كل المكاسب التي حققها عسكريا، وفي الوقت نفسه، لم ينص البند الخامس الذي تحدث عن تسليم بعض الميليشيات المسلحة لأسلحتها، عن ماهية هذه المليشيات، ولا حتى عن جدول زمني لتخليها عن أسلحتها.
وقال أستاذ العلوم السياسية: "مستقبل الميليشيات التابعة للسراج، التي تتمركز الآن في طرابلس، وتشمل آلاف المقاتلين، المنضوين تحت مسميات: كتائب ثوار طرابلس، وكتائب باب تاجوراء، وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع، وكتائب النواصي، هو لب القضية الليبية حاليا، لأنها وخصوصا بعد انضمام مرتزقة أردوغان إليها، لن تقبل بأي اتفاق يقضي بتفكيكها".
وتساءل بدر الدين: "من يملك إصدار أوامر لهذه الميليشيات بالتوقف ومغادرة ليبيا؟ في ظل ما تشير إليه وقائع التاريخ من أن هذا النوع من المقاتلين لا يلتزم إلا بما يضمن لهم البقاء والتأثير، في ظل أنهم عبارة عن جسد بلا رأس، يمكن السيطرة عليها، أو إجبارها على أمر يخالف توجهها الدموي".
وتابع: "عقبة أخرى تقف أمام إنهاء وجود الميليشيات المسلحة في طرابلس، وهو سعي حكومة السراج، إلى إطلاق مشروع يشمل دمج العناصر المسلحة في مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف عن وجود راسخ لهذه العناصر، بشكل يهدد فعليا محاولات التخلص منها، خاصة أنه لا توجد معلومات واضحة حول ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بهذا الدمج، المعلن عنه منذ شهور".
وأضاف: "البند المتعلق بتجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس في الوقت الحالي، يمثل نصا فضفاضا، لا يرتب أي تبعات على تركيا حال عدم الالتزام به، خاصة أن تركيا أمام أحد احتمالين، إما أن توقع على الاتفاق ليكون ملزما لها، وفي هذه الحالة سيكون توقيع حفتر، بمثابة اعتراف بالدور التركي في ليبيا، وبالتالي اعتراف بالاتفاق الأمني والبحري المشبوه الموقع بين أردوغان والسراج، والذي يخالف بنود اتفاق الصخيرات، وكذلك القانون الدولي".
وأضاف: "الاحتمال الآخر هو ألا توقع تركيا على الاتفاق، وبالتالي لن تكون ملزمة بمضمونه، ولا يمكن محاسبتها على الاستمرار في شحن المرتزقة إلى ليبيا، ومد ميليشيات السراج بالسلاح".
وتابع: "البنود الثلاثة المشار إليها تمثل معا فخا كان سيقع فيه حفتر، في ظل عدم التزام أردوغان باتفاقاته، واعتياده على التلاعب، وهو ما يبدو أن الرئيس الروسي تعامل معه بحُسن نية، ولم يضعه في الحسبان، خاصة أن البند الرابع الذي يتضمن سحب قوات الوفاق، وقوات الجيش الوطني الليبي، والعودة إلى الثكنات دون أي شروط، سيعني في الحقيقة تضرر حفتر وحده، لأن ميليشيات السراج موجود داخل طرابلس، وليس لها ثكنات، وهو ما يعني أن الاتفاق ينص على بقائها في أماكنها فعليا، بينما يلزم حفتر بخسارة كل المكاسب التي حققها عسكريا، وفي الوقت نفسه، لم ينص البند الخامس الذي تحدث عن تسليم بعض الميليشيات المسلحة لأسلحتها، عن ماهية هذه المليشيات، ولا حتى عن جدول زمني لتخليها عن أسلحتها.
وقال أستاذ العلوم السياسية: "مستقبل الميليشيات التابعة للسراج، التي تتمركز الآن في طرابلس، وتشمل آلاف المقاتلين، المنضوين تحت مسميات: كتائب ثوار طرابلس، وكتائب باب تاجوراء، وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع، وكتائب النواصي، هو لب القضية الليبية حاليا، لأنها وخصوصا بعد انضمام مرتزقة أردوغان إليها، لن تقبل بأي اتفاق يقضي بتفكيكها".
وتساءل بدر الدين: "من يملك إصدار أوامر لهذه الميليشيات بالتوقف ومغادرة ليبيا؟ في ظل ما تشير إليه وقائع التاريخ من أن هذا النوع من المقاتلين لا يلتزم إلا بما يضمن لهم البقاء والتأثير، في ظل أنهم عبارة عن جسد بلا رأس، يمكن السيطرة عليها، أو إجبارها على أمر يخالف توجهها الدموي".
وتابع: "عقبة أخرى تقف أمام إنهاء وجود الميليشيات المسلحة في طرابلس، وهو سعي حكومة السراج، إلى إطلاق مشروع يشمل دمج العناصر المسلحة في مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف عن وجود راسخ لهذه العناصر، بشكل يهدد فعليا محاولات التخلص منها، خاصة أنه لا توجد معلومات واضحة حول ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بهذا الدمج، المعلن عنه منذ شهور".