الداخلية تعلن حصاد مجهوداتها الأمنية والخدمية خلال 2019
- ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية.
- الإفراج عن 15 ألفا من نزلاء السجون و6 آلاف غارم وغارمة.
- 216 عيادة و50 معمل تحاليل و50 غرفة أشعة بالسجون.
أصدرت وزارة الداخلية، ملف الحصاد الأمني لعام 2019، تضمن إنجازاتها على جميع المستويات؛ الأمنية والإنسانية والخدمية، إضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب، ومواجهة الجريمة، فضلا عن نتائج حملة "سجون بلا غارمات".
وقال الوزارة إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة، العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
وأضافت أن الإرهاب الأسود الذى تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، لا يفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى أو مؤسسى، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.
وحرصت وزارة الداخلية في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسياسة العامة للوزارة على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف:
- تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة - المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسيين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى - اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.
- الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.
فيما شهدت مصر خلال عام 2019 حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، والتحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات، في مجال مواجهة الجريمة الإرهابية.
نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على العديد من البؤر الإرهابية وضبط عشرات العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية عام 2019.
قطاع الخدمات الطبية
واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية القيام بدوره في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذلك المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذلك توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.
قطاع السجون
في إطار الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء في كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة في تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.. فقد اضطلع قطاع السجون بالعديد من المهام خلال عام ٢٠١٩ لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون وجاء أبرزها على النحو التالى:
♦ في مجال الرعاية الصحية للسجناء
تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجى.. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (216) عيادة وعدد (50) معمل تحاليل، وعدد (50) غرفة أشعة، وعدد (44 ) وحدة للموجات فوق الصوتية، وعدد (7) وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، وعدد (20) غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسعة وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة.. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
♦ زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان
يشار في هذا الصدد إلى أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلًا لتقدير السادة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء بلغ عددها خلال العام نحو 10 زيارات لمختلف السجون.
وتنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. بمناسبة الاحتفال بالعديد من المناسبات الوطنية والدينية خلال عام 2019 ممن ينطبق عليه شروط العفو انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على نحو 15 ألف نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ومستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.
في نفس السياق تضمن اهتمام وزارة الداخلية خلال عام 2019 تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم تم الإفراج عن عدد (6000) غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدنى.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وفى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.