الرقابة الإدارية تستجيب لما نشرته الصحف حول مشكلات المواطنين بالمحافظات
تواصل هيئة الرقابة الإدارية متابعة أبرز ما يتم نشره بوسائل الإعلام المختلفة فيما يخص المشكلات التى تواجه المواطنين ومنها ما نُشر عبر بعض الصحف المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي متضمنة مشكلات تمس المواطنين بالمحافظات المختلفة، وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها ومنها ما يلي:
في تاريخ 7 / 3 / 2019 نشرت احدى الجرائد خبر تحت عنوان "فواتير مياة زايد أم المهازل" نتيجة مشكلات في تحصيل الفواتير وتكدس المواطنين لسداد الفواتير على مستوى المدينة لعدم تفعيل الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق والمتابعة مع كل من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والشركة المصرية للاتصالات والانتهاء من تفعيل الدفع الفوري بعد التعاقد مع شركة (فورى دهب) واستبدال الشبكات المتهالكة للإنترنت واستبدالها من نحاس إلى فيبر وتركيب وحدات وكبائن جديدة عند مقرات التحصيل لشركة المياة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت حتى 15 ميجا حتى يتسنى التحصيل الفوري، وجار التعاقد لتفعيل الدفع الإلكتروني.
كما نشرت احدى الجرائد بتاريخ 28 /5 / 2019 خبر بعنوان "المشكلات التي تحاصر البوصيلى بمدينة رشيد، المحافظة لا حياة لمن تنادى، المدرسة اليتيمة تعمل فترتين والطرق متهالكة ومركز الشباب ايل للسقوط" وتبين ان القرية تعانى من نقص عدد المدارس، وسابقة قيام المحافظة منذ عام 2017 بتخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة تعليم أساسي، الا ان المشروع لم ينفذ لوجود عدد من المشكلات تتعلق بقيود الارتفاع في المنطقة، ومرور خط كهرباء ضغط عالي بالأرض، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، وعدد من الجهات فقد تم الاستثناء من قيد الارتفاع للاستفادة الكاملة من قطعة الأرض، كما وافقت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من رئاسة مجلس ومدينة رشيد، ومديرية الشباب والرياضة لأدراج طرق القرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف 2019/2020، ووضع مبنى مركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد رغم أنه يعمل بكفاءة من حيث التجهيزات وانتظام العمل.
وبتاريخ 4 / 7 / 2019 نشرت احدى الجرائد خبر بعنوان "جفاف محصول الأرز بأبو حمص نتيجة ضعف المياه" لتضرر المزارعين على نهاية حدود "مسقى زخاري" من شُح المياه مما أضر بمحاصيلهم المزروعة، حيث تبين ان الأرض الزراعية المشار اليها تقع على نهاية المسقاة وعبارة عن أراضي رملية وترتفع بها نسبة الملوحة، إضافة إلى وجود مخلفات بالمسقاة تستوجب التطهير، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، تم متابعة قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالانتهاء من تطهير الترع والمساقى على مستوى المحافظة، والتأكد من وصول المياه لكافة الأراضي وتخفيف نسبة الملوحة، حفاظا على المحاصيل المزروعة ومنها الأرز.
كما نشرت جريدة أخرى بتاريخ 18 /8 /2019 خبر تحت عنوان "مياه الصرف الصحي تدمر الأرض الزراعية بدمياط" حيث تبين ان مساحة الأرض الزراعية المتضررة من مياة الصرف مساحتها نحو 15 فدان وتقع خارج الحيز العمراني لقرية ميت الخولى عبدالله بمركز الزرقا، ومحاطة بعدد من المباني العشوائية وقيام قاطنيها بتوصيل وصلات صرف المخلفات عبر مصرف نزار ميت الخولى الزراعي، وبالتنسيق مع مسئولي محافظة دمياط ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لاتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين نتائج عينات السيب النهائي لمحطات المعالجة لمياة الصرف، كما تم التنسيق مع رئيس مجلس ومدينة الزرقا لإزالة مواسير الصرف الخاصة بمنازل الأهالي العشوائية التي تم توصيلها بالمخالفة على المصارف الزراعية، كما تم التنسيق مع كل من مدير مديرية الزراعة، ومدير الإدارة العامة للصرف بدمياط لتطهير المصرف الزراعى الخصوصى، ومصرف نزار ميت الخولى بصفة دورية لإزالة أسباب الشكوى.
وعبر ما نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي لاستغاثات من المواطنين بشأن الزحام الدائم من جمهور المتعاملين بمكتب توثيق محرم بك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث تبين عدم تناسب عدد الأعضاء الفنيين في جميع المكاتب التابعة وعددها 23 مكتب مع اعداد المواطنين المتوافدين على المكاتب مما تسبب في تكدسهم وتأخر نهو معاملاتهم، وبالتنسيق مع مساعد وزير العدل للشهر العقاري فقد تم تدعيم مكتب الإسكندرية، بعدد 20 موثق للعمل، وجارى تدريب عدد منهم لتطبيق منظومة الشباك الواحد وجارى مراجعة وتدعيم باقي مكاتب الجمهورية.
كما تبين صحة ما نُشر أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي بقيام احد الأشخاص المسجلين بالتعدي ببناء 4 محلات على ارض من أملاك وزارة النقل، كائنة بشارع الجزائر منطقة المعادي الجديدة وذلك رغم صدور قرار من حي البساتين بإزالة الأعمال المخالفة منذ أبريل الماضي، وبالتنسيق مع محافظ القاهرة تم تنفيذ الازالة حتى سطح الأرض بعد توفير القوة اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن.
كما تبين من فحص عدد من الأخبار الأخرى عدم صحتها ومنها ما يلى:
ما اثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة البعض من وجود فساد مالي وإداري في عملية خصم مبالغ من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة وكذا في أعمال استغلال قاعات المناسبات والمستشفى الخاص بالنقابة، حيث تبين قانونية الإجراءات المالية المتخذة سواء بالنقابة أو صندوق الزمالة فيما يخص موارد النقابة المالية، وذلك وفق المادة 58 من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 69 بالإضافة إلى عدم صحة ما أثير حول امتلاك النقابة لعدد 15 مستشفى، وتبين ان النقابة لا تمتلك الا مستشفى وحيد، وإجراءات إدارتها هي وباقي الكافيتريات والقاعات تتم من خلال شركات متخصصة لتحقيق أقصى استفادة للعاملين.
ما نشر في خبر بعنوان "85% من مصانع الزيوت خارج الخدمة" حيث تبين ان توزيع حصص إنتاج الزيوت على جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، بما يضمن التشغيل المتوازن لجميع المصانع ويتناسب مع قدراتها الإنتاجية وحالتها الفنية واحتياجات النطاق الجغرافي المحيط، وأن ما ورد بالمقال نقلا على لسان " السيد البسيونى" عضو شعبتى الزيوت والمنظفات ورئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ومدير عام دعم الأعمال والعلاقات الحكومية لعدد من المجموعات الصناعية والغذائية قد نقل خطأ، وأن ما قصده في الحوار هو عدم توافر خامات محلية لتصنيع الزيوت.