محافظ القاهرة: 30 مليون جنيه لإنشاء 15 مركزا تكنولوجيا لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين
أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة، مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته المحافظة اليوم بديوان عام المحافظة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة والتي تضم 15 مركزا تكنولوجيا بتكلفة نحو 30 مليون جنيه، منها 9 مراكز جديدة بأحياء ( الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر ) و6 مراكز تم إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء (الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة ).
وقال المحافظ - في كلمته خلال الحفل - إن مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء المحافظة يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا إلى رضاء المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.
وأضاف أنه سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي تصدر للمواطن مميكنة، والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة مما سيساهم في تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لعوامل الفساد.
ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ساهمت في تكلفة إنشاء المراكز التكنولوجية من الناحية الإنشائية والمعمارية، وكذلك توفير الأثاث وخطوط الربط، كما أنها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط وبعض الجهات المانحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية وخطوط الشبكة الداخلية، كما قامت بتدريب ما يزيد على 900 موظف بالأحياء على أساسيات الحواسب، بالإضافة إلى التدريب على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج.
وأضاف المحافظ أن مشروع تحسين خدمات المواطنين يعتمد على عدة محاور تتمثل في تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة العمل وتوفير النظم والتطبيقات الرقمية وتفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية ورفع الوعي لدى المواطنين.
ولفت المحافظ إلى أنه تم إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة للمواطنين وتم نشره على جميع الأحياء للالتزام به عند تقديم الخدمات تضمن الإجراءات والنماذج والمستندات والرسوم المطلوبة، وتم نشره على البوابة الإلكترونية للمحافظة لتعريف المواطن به، كما تم تبسيط إجراءات 10 خدمات تقدمها الأحياء، ومنها خدمة تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال حفل نظمته المحافظة اليوم بديوان عام المحافظة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة والتي تضم 15 مركزا تكنولوجيا بتكلفة نحو 30 مليون جنيه، منها 9 مراكز جديدة بأحياء ( الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر ) و6 مراكز تم إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء (الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة ).
وقال المحافظ - في كلمته خلال الحفل - إن مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء المحافظة يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا إلى رضاء المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.
وأضاف أنه سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي تصدر للمواطن مميكنة، والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة مما سيساهم في تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لعوامل الفساد.
ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ساهمت في تكلفة إنشاء المراكز التكنولوجية من الناحية الإنشائية والمعمارية، وكذلك توفير الأثاث وخطوط الربط، كما أنها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط وبعض الجهات المانحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية وخطوط الشبكة الداخلية، كما قامت بتدريب ما يزيد على 900 موظف بالأحياء على أساسيات الحواسب، بالإضافة إلى التدريب على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج.
وأضاف المحافظ أن مشروع تحسين خدمات المواطنين يعتمد على عدة محاور تتمثل في تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة العمل وتوفير النظم والتطبيقات الرقمية وتفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية ورفع الوعي لدى المواطنين.
ولفت المحافظ إلى أنه تم إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة للمواطنين وتم نشره على جميع الأحياء للالتزام به عند تقديم الخدمات تضمن الإجراءات والنماذج والمستندات والرسوم المطلوبة، وتم نشره على البوابة الإلكترونية للمحافظة لتعريف المواطن به، كما تم تبسيط إجراءات 10 خدمات تقدمها الأحياء، ومنها خدمة تراخيص البناء.