بالصور.. ننشر تفاصيل فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية بحقوق المنصورة
افتتحت فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية: نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار المقام في الفترة من 7 -8 أبريل الحالي وتنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ومقررا المؤتمر الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ويأتي المؤتمر في إطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية وكلية الحقوق بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية وبحضور كوكبة من الوزاراء والمحافظين السابقين ومنهم الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق ولفيف من العمداء والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية وسويسرا وكندا.
ومن ناحيته أكد الدكتور شريف خاطر خلال افتتاح المؤتمر أن أى دولة نامية حول العالم، لا يمكن أن تنهض اعتمادًا على مواردها المالية المحدودة، فالخروج من السوق المحلى الضيق إلى السوق العالمى المتسع أصبح شرطا لنجاح الدول فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وهى العوامل الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى حساب معدل وجودة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذى لعب دورًا هاما فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة التى تولدت عن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة وظهر خلال الفترة الماضية اهتمام بالغ من الكثير من الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالاستثمار فى السوق المصرى، وتأكد ذلك من خلال الزيارات المتتالية، التى نفذتها المجموعات الاستثمارية الكبرى للسوق المصرى، وكذلك الجولات الترويجية التى قام بها المسئولون المصريون والتى لاقت استحسانًا من قبل العديد من الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه من مميزات قانون الاستثمار الجديد الحد من البيروقراطية والسماح بالحوافز لجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية،وتفعيل الشباك الواحد بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة والممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات والطلبات المقدمة.
واكد أهمية تنظيم كلية الحقوق بجامعة المنصورة مؤتمرها الدولي التاسع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال الاستثمار والتنمية وذلك لبحث ودراسة القوانين الاستثمارية بالدول العربية وما تتضمنه من مزايا ومنح استثمارية للوقوف علي مدى قدرتها علي تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين الدول والمستثمرين ما يهدف المؤتمر إلى بحث المشكلات العملية الخاصة بالاستثمار في المنطقة العربية، وطرح رؤية لتطويره من خلال استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية.
واشار الى ان اللجنة العلمية بالمؤتمر تقدم حوالي خمسة وأربعين بحثا تم اختيار خمسة وعشرون بحثا سوف يتم عرضهم علي مدار يومين من خلال ست جلسات علمية فالجلسة الأولى بعنوان " ضمانات الاستثمار " ويترأسها الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والجلسة الثانية بعنوان " التنظيم القانوني للاستثمار " يترأسها الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف والجلسة الثالثة وهى جلسة هامة جدا ومتميزة للغاية وتعد الأولى من نوعها وهى الجلسة " الفرانكفونية " تتعلق بالأبحاث التي قدمت من سويسرا وكندا ويترأسها الدكتور محمد محمد عبداللطيف -أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
أما اليوم الثاني: 8 أبريل الجلسة الرابعة بعنوان تمويل الاستثمار ويترأسها الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق والجلسة الخامسة بعنوان آليات جذب الاستثمار ويترأسها الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ويختتم المؤتمر بحلقة نقاشية هامة عن كل محاور المؤتمر يترأسها الدكتور حسين الماحي عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق.
وأشار الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الى رسالة المنظمة والمتمثلة في تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقًا من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار في المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير مستمر لبيئة الاستثمار، وما تتطلبه من وجود بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل لتحقيق النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أننا نعلم جيدًا ما يتطلبه تنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادي من تمويل ورؤوس الأموال وما تحتاجه من خبرات فنية وعلمية وقوى بشرية مدربة ومؤهلة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستي بكافة صورة، مما يطرح إشكاليات التمويل الخارجي في ضوء قصور موارد التمويل الوطنية في غالبية الدول، ومن هنا برزت أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء.
كما عبر عن أمله أن يبحث هذا المؤتمر آليات خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومحددة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، بالاضافة الى نظم تسوية فاعلة لمنازعات الاستثمار تحقق العدالة الناجزة وتضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار.
وأشار إلى يقينه بأن الأبحاث المقدمة فى هذا المؤتمر ستسهم بدرجة كبيرة في تعزيز رسالة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المتمثلة في تحقيق الإدارة الفاعلة لمنظومة الاستثمار بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة من جانب، بالإضافة إلى تأكيد دور كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تشجيع البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين الأكاديميين في الربط بين الجوانب النظرية للتشريعات والنظم ومشكلات التطبيق العملي لتلك التشريعات، فضلًا عن الارتقاء بدورها في خدمة مجتمع الأعمال وتقديم حلول للمشكلات التي يواجهها من جانب آخر.