البنك الدولي: لبنان لم يجر الإصلاح الاقتصادي اللازم للحصول على الدعم
قال نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن لبنان لم يتخذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المطلوبة منه إلى الآن، حتى يمكن له الاستفادة من الدعم الدولي المقرون بالإصلاحات، مضيفا: "الموقف واحد والحقيقة واحدة، وهي أنه لا أموال ستصرف قبل البدء بالإصلاحات الحقيقية وليس الصورية".
وأشار بلحاج – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح دقيقا للغاية، وأن الدعم الدولي الذي تقرر في مؤتمر (سيدر) لم يبدأ بعد لأن الإصلاحات لم تنفذ، مشددا على أن لبنان "يتحمل وحده مسئولية هذا التأخير، الأمر الذي يستدعي أن تُمسك الحكومة بزمام الأمور والسير قدما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، على حد تعبيره.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن لبنان لديه القدرة على تنفيذ الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والسياسي، وإلا ما دعمه البنك الدولي، معتبرا أن التأخير في بدء الإصلاحات التي تعهد بها لبنان أمام المجتمع الدولي يمثل "بداية خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى المواطن وتطلعاته للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، على نحو يستدعي التحرك بشكل أسرع".
وشدد على أن الجهات الدولية التي سبق وأعلنت عن تقديم مساعدات للبنان شريطة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، ما زالت لديها نية المساعدة رغم تراجع حماسها.
وقال إن أولوية الإصلاحات تبقى في ملف قطاع الكهرباء كونه يتسبب في عجز سنوي يقارب 8ر1 مليار دولار وعجز متراكم وصل إلى 30 مليار دولار، مؤكدا أن استمرار أزمة الكهرباء يرهق الخزينة العامة بصورة كبيرة.
أبدى خشية من أن يؤدي استمرار التدهور في قطاع الكهرباء إلى هرب العديد من الاستثمارات الخارجية إلى دول مجاورة، حيث البنى التحتية الأساسية للاستثمار أفضل، خاصة على صعيد الكهرباء والاتصالات.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي إلى "صواب السياسة النقدية" التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، مشددا على أنه يؤدي دورا محوريا وإيجابيا في الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وأن البنك الدولي "لديه كل الثقة بأن مصرف لبنان سيضع مرة جديدة أسسا ويتخذ إجراءات مهمة للحفاظ على استقرار الأوضاع".
وأشار بلحاج – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح دقيقا للغاية، وأن الدعم الدولي الذي تقرر في مؤتمر (سيدر) لم يبدأ بعد لأن الإصلاحات لم تنفذ، مشددا على أن لبنان "يتحمل وحده مسئولية هذا التأخير، الأمر الذي يستدعي أن تُمسك الحكومة بزمام الأمور والسير قدما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، على حد تعبيره.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن لبنان لديه القدرة على تنفيذ الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والسياسي، وإلا ما دعمه البنك الدولي، معتبرا أن التأخير في بدء الإصلاحات التي تعهد بها لبنان أمام المجتمع الدولي يمثل "بداية خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى المواطن وتطلعاته للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، على نحو يستدعي التحرك بشكل أسرع".
وشدد على أن الجهات الدولية التي سبق وأعلنت عن تقديم مساعدات للبنان شريطة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، ما زالت لديها نية المساعدة رغم تراجع حماسها.
وقال إن أولوية الإصلاحات تبقى في ملف قطاع الكهرباء كونه يتسبب في عجز سنوي يقارب 8ر1 مليار دولار وعجز متراكم وصل إلى 30 مليار دولار، مؤكدا أن استمرار أزمة الكهرباء يرهق الخزينة العامة بصورة كبيرة.
أبدى خشية من أن يؤدي استمرار التدهور في قطاع الكهرباء إلى هرب العديد من الاستثمارات الخارجية إلى دول مجاورة، حيث البنى التحتية الأساسية للاستثمار أفضل، خاصة على صعيد الكهرباء والاتصالات.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي إلى "صواب السياسة النقدية" التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، مشددا على أنه يؤدي دورا محوريا وإيجابيا في الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وأن البنك الدولي "لديه كل الثقة بأن مصرف لبنان سيضع مرة جديدة أسسا ويتخذ إجراءات مهمة للحفاظ على استقرار الأوضاع".