هيئة الاستثمار تطلق خدمة "عدم الالتباس" في أسماء الشركات "إلكترونيا"
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، خدمة عدم الالتباس لأسماء الشركات "إلكترونيا"، من خلال موقع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، WWW.GAFI.GOV.EG، تحت رعاية وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية.
واتفق محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه سيتم تقديم خدمة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين مقابل قيمة رسوم خدمة عدم الالتباس 100 جنيه للشهادة الواحدة، وذلك نظير حجز الاسم لمدة لا تزيد على 15 يومًا، فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويقوم المستثمر فقط بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، واختيار الاسم المراد حجزه والغرض والشكل القانوني للشركة، وإرفاق المستندات الشخصية لصاحب الشركة والشركاء، ثم يقوم بعد ذلك بدفع رسوم مقابل الخدمة، والتوقيع إلكترونيًا لاستلامها وإدخالها في مرحلة تأسيس الشركات وتعديلاتها.
وجاء هذا التعاون في استخراج شهادة عدم الالتباس، والدفع إلكترونيًا، واستكمال باقي إجراءات التأسيس للشركات، بهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيعهم لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
واتفق محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه سيتم تقديم خدمة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين مقابل قيمة رسوم خدمة عدم الالتباس 100 جنيه للشهادة الواحدة، وذلك نظير حجز الاسم لمدة لا تزيد على 15 يومًا، فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويقوم المستثمر فقط بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، واختيار الاسم المراد حجزه والغرض والشكل القانوني للشركة، وإرفاق المستندات الشخصية لصاحب الشركة والشركاء، ثم يقوم بعد ذلك بدفع رسوم مقابل الخدمة، والتوقيع إلكترونيًا لاستلامها وإدخالها في مرحلة تأسيس الشركات وتعديلاتها.
وجاء هذا التعاون في استخراج شهادة عدم الالتباس، والدفع إلكترونيًا، واستكمال باقي إجراءات التأسيس للشركات، بهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيعهم لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.