"تشريعية النواب": الانتهاء من التعديلات الدستورية قبل رمضان
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر وفقًا للجدول الزمني المحدد من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس؛ أن تنتهي اللجنة من مناقشة التعديلات الدستورية وكتابة تقريرها النهائي منتصف أبريل المقبل.
وأشار حنفي، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الدكتور علي عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية يوم 14 فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقي مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعان لجلسات الاستماع، وأسبوعان لكتابة تقريرها النهائي.
وأوضح أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب يرفع للجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ليحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة منتصف أبريل، على أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة العامة في الأسبوع الذي يليه.
فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه طبقًا للمدد المنصوص عليها في الدستور ولائحة مجلس النواب، تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية منتصف أبريل، وذلك مع نهاية الـ 60 يوما والتى بدأت يوم 14 فبراير.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة التقرير فور إحالته لهيئة مكتب المجلس، وإدراجها على جدول جلسات الجلسة العامة للمجلس.
وشدد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، على أن الموافقة عليها تكون نداءً بالاسم، ويُحال لرئيس الجمهورية لينظره خلال 30 يوما، يدعو فيه للتصويت، مشيرًا إلى أن المواعيد ملزمة ولا يجوز اختزالها.
وأشار حنفي، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الدكتور علي عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية يوم 14 فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقي مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعان لجلسات الاستماع، وأسبوعان لكتابة تقريرها النهائي.
وأوضح أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب يرفع للجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ليحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة منتصف أبريل، على أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة العامة في الأسبوع الذي يليه.
فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه طبقًا للمدد المنصوص عليها في الدستور ولائحة مجلس النواب، تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية منتصف أبريل، وذلك مع نهاية الـ 60 يوما والتى بدأت يوم 14 فبراير.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة التقرير فور إحالته لهيئة مكتب المجلس، وإدراجها على جدول جلسات الجلسة العامة للمجلس.
وشدد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، على أن الموافقة عليها تكون نداءً بالاسم، ويُحال لرئيس الجمهورية لينظره خلال 30 يوما، يدعو فيه للتصويت، مشيرًا إلى أن المواعيد ملزمة ولا يجوز اختزالها.