الإرهابية تواصل زرع الفتن.. برلمانيون يدافعون عن الأزهر.. رئيس دينية النواب: المؤسسة خط أحمر ونحرص على استقلالها

وتتضمن التعديلات المقترحة 7 مواد، هى: دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، توسع قاعدة التمثيل، وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية، ومعالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا.

بجانب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه، وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع وليس بينها أى مواد لها علاقة بمؤسسة الأزهر.

وقال اللواء شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن التعديلات الدستورية المقترحة ليس لها علاقة بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الجليل، والبرلمان يجل ويقدر ويحترم الأزهر وشيخها وحريص على استقلالها، مضيفًا: أن الأزهر خط أحمر لأنه لا يمثل مصر وحدها بل الأمة العربية بأسرها، والطيب ليس إماما للمصريين فقط بل للأمة الإسلامية، لذا لن يستطيع أحد المساس بهذه المؤسسة العريقة، وسيكون البرلمان أول المدافعين.

وتابع: "أن ما يشاع عن تضمين التعديلات الدستورية نصوصا تنال من استقلالية الأزهر، وشيخه مجرد محاولات خبيثة هدفها إحداث فتن داخلية، والتشويش على المشهد، وسنظل بجانب الأزهر وشيخه".

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر، والمادة 7 من الدستور، والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل، لم ترد ضمن التعديلات التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، وسيكون هناك حوار مجتمعى غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، وسيضم كل طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب فى إبداء رأيه بشأن التعديلات.

وشدد اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على أن مصر تتعرض لأقاويل مغلوطة خلال الفترة الحالية حول المواد التى اقترحت بمجلس النواب لتعديل الدستور، والمواد المطروحة لتعديل الدستور لم تتناول أى مواد أو بند خاص بمؤسسة الأزهر أو شيخ الأزهر نهائيًا، معلنًا أنها محاولة لإيقاع الفتنة بين مؤسسات الدولة مع بعضها.

وأضاف بخيت، أن المواد المقترح تعديلها بمجلس النواب نوقشت بالجلسة العامة، وقام الدكتور علي عبدالعال بتحويلها إلى اللجنة التشريعية والدستورية، والمواد المقترحة ستأخذ 60 يوما باللجنة التشريعية، ثم تعرض على الجلسة العامة مرة أخرى، وسيتم تنظيم حوار مجتمعى بمشاركة من جميع أجهزة الدولة والنقابات وممثلى المجتمع المصري، للوصول إلى تعديل يخدم الشعب والدولة المصرية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن إجراءات التعديل تحتاج إلى شفافية كاملة حتى لا يتم استغلالها من الجماعات التى تريد تدمير الدولة، والعبرة فى وعى الشعب المصري.

وأشار إلى أن هذه المحاولات الخبيثة لن تفلح فى الوقيعة بين مؤسسات الدولة، وذلك لأن جميع المؤسسات لديها يقظة تامة، ولديها من الآليات التى تمكنها من إنهاء الشائعات فى مهدها.