"الصناعة" تعلن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية نهاية فبراير
استضافت وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبعض ممثلي الجهات الرقابية.
وقال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة، لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج الحالي لتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار فريد، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أعطى توجيهات بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة رؤساء المجالس التصديرية وكل الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الأعباء بما يحقق مستهدفات الدولة نحو زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماع قد أكد أهمية تركيز محاور البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، فضلًا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية.
وقال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة، لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج الحالي لتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار فريد، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أعطى توجيهات بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة رؤساء المجالس التصديرية وكل الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الأعباء بما يحقق مستهدفات الدولة نحو زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماع قد أكد أهمية تركيز محاور البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، فضلًا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية.