الحكومة تطالب بعدم ربط طلاء وجهات المباني بعقوبة قانون المخالفات
طالب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بربط عدم طلاء العقارات المخالفة بعقوبة ضمن نصوص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبدالعال، اليوم الثلاثاء، التى تناقش مشروع القانون.
وقال مروان، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت لهم هذه التوجيهات، ويعملوا على دهان العقارات المخالفة أو الصادر لها ترخيص.
وأضاف "كنا رابطين فى مشروع القانون الحالى أنه في جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة ونقلته إلى المادة السادسة بدون ربطه بعقوبة تضمن تنفيذه حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف".
وربط عمر مروان موافقة الحكومة على نص المادة الرابعة التى حذفت منها الفقرة إما بإعادتها أو أن توضح الإجراء الذى تتخذه ضد هدم المنفذ لطلاء العقارات المخالفة فى مشروع القانون.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والى إنهم يؤيدون توجيهات الرئيس السيسي، وإنهم كلجنة يرفضوا التلوث البصرى، وسنقوم بإضافة عبارة على ألا يسلم قرار التصالح قبل التشطيب فى مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب".
وأرجع والى حذفهم الذى رفضته الحكومة إلى عدم وضع المواطنين فريسة فى أيد المستغلين، موضحا أن حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة مبالغ فيها سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنيعية المبيضين) والسقالات وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب مؤكدا أنه سيتم اضافتها فى المادة السادسة كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.