مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمهم إيجار أرض لغير المُلاك

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة، ورئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم، لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ ١٨٠ الف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة، وإصدار أخر بنفس المبلغ بإسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون.
وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لايعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية، لأن مناط واجبه الوظيفي هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة.
وثبت هذه المخالفة في حق المحال الثانى، والذي برر للمحكمة بأن لايوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية، ولكن لم تطمئن المحكمة الى هذا التبرير.