نائب رئيس "الرقابة المالية": انتهينا من قانون تمويل البيع بالتقسيط و40 كيانا مؤهلا للعمل.. خالد النشار: عقوبة مخالفات التمويل الاستهلاكي "الحبس".. و70 مليار جنيه حجم استثمارات التقسيط في مصر
كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الرقابة المالية لسوق المال، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتمويل الاستهلاكي الذي ينظم البيع بالتقسيط من خلال شركات جديدة وضم الشركات القائمة، والبالغ عددها 40 شركة للاستفادة من سوق استهلاكي يُقدر بنحو 70 مليار جنيه والعمل على زيادته وتنظيمه.
وأضاف فى حواره لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة ستفرض غرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه على من يخالف قواعد الاستحواذ ولم يقدم عرض شراء إجبارى فى حالة تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة القيمة التي حددها القانون.. وإلى الحوار..
■ إلى أين وصل مشروع قانون التمويل الاستهلاكي؟
- تم إعداد مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، وهو معروض حاليًا على مجلس إدارة الهيئة، ويستهدف تنظيم البيع بالتقسيط، لكن على أن يتم تمويله فى حدود معينة تم تقسيمها على أساس نوعين، الأول هى عبارة عن شركات تقوم بنشاط التمويل الاستهلاكى، وهذه ستعمل وفق تراخيص وضوابط معينة، وسيكون التمويل الاستهلاكي هو نشاطها الوحيد، وتوجد شركتان تعملان فى السوق فى هذا النشاط بالفعل، النوع الثانى هو وجود منتجين أو مصنعين أو موزعين يقومون بهذا النشاط، مثل شركة غبور، وسيتم إخضاعه لرقابة الهيئة بشروط معينة، تم الانتهاء من إعداد ضوابط بورصة العقود الآجلة ومتوقع أن يتم العمل بها خلال 2019.
■ ما الضوابط والشروط لعمل شركات التمويل الاستهلاكي؟
- يشترط ألا يقل حجم أعمالها عن 25 مليون جنيه خلال العام، ويزيد دون حد أقصى، لاسيما بالنسبة للشركات التى يكون التمويل الاستهلاكى نشاطها الأساسى فسوف يتم إخضاع هذه الجزئية فقط لرقابة الهيئة، وستكون لها حسابات وميزانية منفصلة عن باقى أنشطتها الأخرى، وألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، ومن ضمن مؤسسيها 50% مؤسسات، منها 25% مؤسسات مالية، وسيتم إنشاء اتحاد للعاملين في التمويل الاستهلاكي للدفاع عن المهنة وتذليل الصعوبات أمامها، بالإضافة إلى وضع دليل للمتعاملين واشتراط وضع اللجوء الخاص بالشركة ورقم التسجيل، وأنها خاضعة لإشراف الهيئة على أية أوراق تصدرها الهيئة.
■ كم يبلغ حجم السوق الاستهلاكي وما عدد الشركات التي ستقنن عملها الهيئة؟
- يبلغ حجم سوق التمويل الاستهلاكي نحو 70 مليار جنيه، ورصدنا نحو 40 كيانًا استثماريًا قائمًا فى التمويل، يمكن أن يدخل تحت مظلة القانون الجديد.
■ هل سيخضع القانون البنوك التى تتماس مع هذا النشاط؟
- استبعدنا البنوك من هذا القانون، خاصة أن جميع البنوك تقريبًا تمول شراء العقارات والسلع الاستهلاكية.
■ هل توجد شروط للاقتراض وعمل التصنيف الائتماني؟
- من ضمن الأمور التى ستتطبق إتاحة جميع بيانات الاقتراض والتصنيف الائتمانى لشركات التمويل الاستهلاكى، ومن ثم يسهل تقييم مخاطر تمويله.
■ يتخوف البعض من الازدواج الضريبى.. فهل سيتم فصل التمويل الاستهلاكى عن باقى الأنشطة؟
- لن يكون هناك ازدواج ضريبى، وفصل حسابات نشاط التمويل الاستهلاكي عن باقى الشركة التى تمارس نشاطًا رئيسيًا مغايرًا يكون بهدف تسهيل عملية الرقابة، كما أن الأنشطة المالية غير المصرفية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة، هذه ميزة ستدفع الشركات للإقبال على هذا النشاط.
■ ماذا لو تراجع حجم الأعمال المحدد لخضوع الشركة للرقابة؟
- سيتم سحب الترخيص منها والخروج من النشاط.
■ هل يوجد تشابه بين التمويل المتناهى الصغر والاستهلاكي؟- لا يوجد تشابه، لأن التمويل متناهى الصغر يكون للمشروعات الإنتاجية والأخرى للاستهلاكية فقط، كما أنه لا يجوز تمويل التاجر عبر الاستهلاكى بعكس التمويل الآخر.
■ من سيحدد الفائدة التى ستمنح للعميل؟
- لا أستطيع وضع ضوابط على هذه الفائدة، لكن يمكن أن أوجه الشركة لتعريف العميل بجميع حقوقه.
■ ما الجزاءات التى وضعتها الهيئة للمخالفين فى هذا النشاط.. وما شروط إلغاء الترخيص؟
- تم وضع عقوبات تصل إلى الحبس وسحب الترخيص، وأيضًا توقيع غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه، بعد التنبيه والإنذار، حل مجلس الإدارة ومنع إبرام عقود جديدة لمدة 6 أشهر، وإذا فقدت شرطًا من شروط منح الترخيص أو قامت ما من شأنه تهديد مصالح السوق أو مصالح المتعاملين فيه.
■ هل سيقتصر التمويل على السلع فقط؟
- التمويل سيكون للسلع والخدمات، فمن يرغب فى تعليم أبنائه فى الخارج مثل إنجلترا يستطيع الحصول على قرض استهلاكى.
■ ما أبرز ما حققته أنشطة الهيئة خلال عام 2018؟- فيما يتعلق بسوق المال، فقد بلغت قيمة أسهم الزيادة فى رأسمال الشركات المقيدة فى البورصة نحو 109.8 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر من 2018، مقارنة بنحو 74.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما سجلت إجمالى قيمة التداول فى البورصة المصرية بنحو 373 مليار جنيه، وارتفعت قيمة السندات الحكومية إلى 66.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 17 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحجم تداول بلغ 65 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه.
■ ماذا تم فى قانون التأمين حتى الآن؟
- تم الانتهاء من إعداد قانون موحد للتأمين، وستعرض مسودة المشروع خلال أيام للحوار المجتمعى، فالقانون يواكب التطور الزمنى وما يتناسب مع المواطنين، ويدخل أشكالًا جديدة للتأمين ويعالج المشاكل القديمة.
■ ما العقوبة التى ستوقعها الهيئة فى حالة عدم الالتزام بالفترة المحددة لتقديم عرض الشراء؟
- المادة 66 من قانون سوق المال المعدل ذكرت أن عدم الالتزام بتقديم شراء إجبارى إذا ما استوفى شروط الاستحواذ على نسبة من الأسهم تستوجب ذلك، يتم تطبيق غرامة مالية من 100 إلى 500 ألف جنيه، ورد الأوراق قيمة المخالفة، ويجوز للهيئة مد المهلة لتنفيذ عرض الشراء، بعد المهلة الأساسية المقدرة بنحو 60 يومًا.
■ هل تم الانتهاء من وضع استراتيجية الهيئة لعام 2019؟
- تم وضع الاستراتيجية، وتنظر الآن أمام مجلس الوزراء، وتحتوى على حرية جيدة للبورصة والاتحاد العام للتأمين لوضع الأرقام التى يمكن تحقيقها على مدار العام حتى يتم تحديد مستهدفات يمكن من إنجازها، فهناك قطاعات حققت تراجعًا وأخرى حققت نتائج إيجابية كبيرة، مثل التمويل متناهى الصغر، والتى فاقت جميع التوقعات، وسيتم وضع الأرقام النهائية بنهاية يناير المقبل.
■ ماذا عن ملف التصكيك وهل تم بدء العمل فيه؟- بالفعل تم وضع جميع الضوابط لهذا النشاط، ورخصنا لأول شركة خاصة تعمل به فى مصر، وهى شركة تعمل فى سوق المال، فالشركة ستكون مهمتها وسيطة بين صاحب المشروق وحملة الوثائق، لتوفير التمويل اللازم، فالصك الحد الأدنى له 30 سنة، وبالتالى هدفه تمويل مشروعات ضخمة ستحقق طفرة ضخمة.
■ ما شروط ترخيص شركات التصكيك؟
- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك، ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية.
■ هل سيتم إنشاء بورصة خاصة بالمشتقات؟
- البورصة الحالية جاهزة للقيام بهذا الدور دون اللجوء إلى إنشاء شركة خاصة، وهذا أمر مطروح ويرجع إلى إدارة البورصة.
■ هل تقدم ساويرس بتصالح فى أزمته بشأن التلاعب فى طرح ثروة؟
- لا.. لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن.