قطاع البترول يجذب 14 مليار دولار استثمارات في 4 سنوات
تتمتع مصر بكل المقومات التى تسهم فى استعادة دورها الريادي بالمنطقة والعالم، وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي يتم ترجمتها إلى نقد أجنبي وفرص عمل جديدة، واستطاع قطاع البترول جذب أكثر من 14 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة توقيع 63 اتفاقية بترولية، فى إطار تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، والتي تتمثل في ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى، وفقًا لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
وأضاف، أن مصر لديها محطات إسالة، وشبكة خطوط أنابيب، ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز، وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر، ومعامل تكرير، مما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لذا نفذ القطاع 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، أهمها مشروعات "ظُهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية"، والتى ساهمت فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60%، وحققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018، وإيقاف عمليات استيراد الغاز من الخارج، بعد وصول الإنتاج المحلى من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز، من خلال صناعة البتروكيماويات، موضحًا "استطعنا تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات، وجار تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة"، وكذلك تنفيذ مستودعين للتخزين، و36 خطًا ناقلًا بإجمالى أطوال شبكات 1.281 كم خلال 2018 فقط، لافتًا إلى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة مشروع تحويل مصر لمركز لتداول وتخزين الطاقة، ووضع خطة لتحقيقه، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرية.
وتابع، أن القطاع قبل التحدى لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1.3 مليون وحدة سكنية، وهو رقم غير مسبوق، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة فى استيراد الغاز الصب "أنبوبة البوتاجاز" وتم تحقيق أرقام مُرضية تشير إلى الاقتراب من الإيفاء بالخطة، خاصة بعد إطلاق مبادرة تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعى ضمن تنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكه. واستطاع القطاع دخول السباق مع كبريات شركات التسويق العالمية من خلال شركات القطاع العام "التعاون" و"مصر للبترول" بطرح "بنزين 95" عالى الكفاءة بمحطاتنا.
وعن الثروة المعدنية، أوضح أن الوزارة وضعت هدفًا قوميًا لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس المقبلة، كخطوة أولى، فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع التعدين، التي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل، ووردت هيئة الثروة المعدنية 2.45 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2017/2018، وهى أكبر إيرادات تحققها الهيئة فى تاريخها منذ إنشائها، كما تعادل مجموع إيرادات آخر عشر سنوات.
وأشار إلى أن مصر تزخر بخامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام، بالإضافة إلى الأحجار الجيرية التى تمثل خامات أساسية لصناعة الأسمنت ومواد البناء، حيث تم وضع سياسات وإجراءات فى قطاع التعدين تأتي للتغلب على تلك التحديات والاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات، من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة، تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، موضحًا أن الهيئة بصدد طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميًا لجذب المستثمرين، بمشاركة كل قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره، مثل "الغرف الصناعية، ولجان مجلس النواب".