غادة والي: برنامج تكافل وكرامة بدأ تنفيذه منذ 3 أعوام
توسعت الحكومة فى تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة عن كاهل هذه الفئات، للتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات فى رأس المال البشرى فى البلاد، فى الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة الموجهة. ولدمج التنمية البشرية بفاعلية فى تدابير الحماية الاجتماعية، وتربط الحكومة شروط الاستفادة من برامج التحويلات النقدية بالوضع التعليمى والصحي. وتتحول تدابير الحماية الاجتماعية فى البلاد بعيدا عن نظم الدعم العام لمنتجات الطاقة والأغذية إلى برامج أكثر توجها للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية.
وأكدت وزيرة التضامن، غادة والى، أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، منذ ثلاث سنوات، والتوسع بالدعم النقدى على مستوى المحافظات واستهداف نحو ٢.٢ مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، وأن تلك الأسر تضم حوالى ٩.٥ مليون مواطن.
ويهدف برنامج تكافل إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة، والتى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية، كما يهدف برنامج كرامة إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السن والمعاقين.
ومن جانبها، أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يجنى ثماره فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتموين لتحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى أن موازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ تركز على خمس ركائز أساسية فى مجال الحماية الاجتماعية، وهى زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارها خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، والتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، وتطوير وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، والتحول التدريجى من الدعم إلى الدعم النقدى وزيادة قيمة الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
وأشارت «سارة» إلى أن موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ تعتبر بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى والذى سيتحقق معه فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، بعد أن نجحت الحكومة فى تحقيق فائض أولى فى العام الماضى وللمرة الأولى منذ ١٥ عاما، وهذا دليل على حسن إدارة أموال الدولة.
مشيرة إلى أن الإيردات بدأت تغطى المصروفات باستبعاد فوائد الدين، وتم توفير ٦٧ مليار جنيه من الوفر المالى المحقق من رفع دعم الكهرباء والبترول، وإعادة توجيهه لبرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال زيادة فاتورة أجور العاملين بالدولة نحو ٥.٢ مليون مستفيد بنحو ٣٠ مليار جنيه، وإقرار زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية لنحو ١٠ ملايين مستفيد بنحو ٢٨ مليار جنيه وزيادة حد الإعفاء وزيادة نسب الخصم الضريبى لأصحاب الأجور المنخفضة بنحو ٩ مليارات جنيه.
وتشهد الموازنة العامة للدولة زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلا لنحو ١٧٧.٤ مليار جنيه، مقابل نحو ١٦٢ مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى، فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتها فى تاريخ الموازنات المصرية.
وأضافت سارة أن قطاع الصحة يعتبر واحدا من القطاعات التى تلقت أكبر زيادة فى مخصصاتها لتصل إلى نحو ٦٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، كما أنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة نحو ١١.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وتم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة ٥.٧ مليار جنيه إلى جانب ١.٥ مليار جنيه لسداد الاشتراكات لغير القادرين فى التأمين الصحى، وأيضا تخصيص ٦٩ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة ١٦.٦ مليار جنيه تقريبا عن العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أنه تم أيضا زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٧.٠ مليار جنيه مقابل ٦.٤ مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعى.
كما شملت الموازنة العديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل من خلال مساندة وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيا مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.
وأضافت «سارة» أن قطاع التعليم قد زادت مخصصاته فى العام المالى الحالى زيادة غير مسبوقة، وبلغت اعتمادات التعليم نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، ومن المخطط فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ أن تقوم الحكومة بإنشاء ٥٤٩ مدرسة جديدة فى مراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى والتعليم لذوى الاحتياجات الخاصة مع إنشاء ١٠٠ مدرسة تعليم فنى داخل المصانع وتطوير ١٦٥ مدرسة للتعليم الفنى. وفى مرحلة التعليم الأساسى تسعى الدولة لضمان حصول كل الطلاب وعددهم ١٥.٤ مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية.
أما فى مرحلة التعليم الثانوى فتسعى الدولة إلى زيادة عدد طلاب مدارس الموهوبين والمتفوقين الى ٧٢٠٠ طالب، كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التكنولوجية من خلال تزويد ١٩٣٦ مدرسة بفصل متحرك مزودا بلاب توب وشاشة عرض ذكية، ومن المقرر أيضا أن تقوم الحكومة بتطوير ١٢٠ منهجا دراسيا فى مرحلة التعليم الثانوى و١٧٠ منهجا للتعليم الفنى باستخدام آليات الكفايات.