غرفة الفنادق تدرس قانون السياحة الموحد ومراجعة قرارات الوزارة
بدأت اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية بدراسة التشريعات المتعلقة بالعمل الفندقي وعلى رأسها مسودة قانون النقابات العمالية وغيره من تشريعات عمالية ومشروع قانون السياحة الموحد – الباب الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وضريبة الملاهي ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية في هذا الصدد.
وتدرس اللجنة القانونية مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى المزمع إصداره مراجعة كافة القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن.
وقال محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع هيئة النقل النهري للتنسيق بين الجهات المختلفة خلال فترة السدة الشتوية، وقدمت الغرفة الدعم اللازم والمساهمة مع الجهات المعنية وتوفير أربعة دفاعات من الشركة الوطنية وذلك لسهولة التعويم في حالة شحوط أي فندق عائم.
وأضاف أن الشعبة قدمت تقرير خاص بالفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر للجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وممثلي الجهات المعنية لدراسة موقف العائمات العاملة ببحيرة ناصر يوضح خطورة رفع المركب على الوسائد الهوائية، وبعد دراسة التقرير اتخذت اللجنة قرارها بعدم رفع المركب باستخدام الدرافيل الهوائية لإجراء المعاينة لما يمثله ذلك من خطورة بالغة إلا في حالات الأخطار الجسيمة على السفينة جراء الإبحار أو عقب حدوث حادثة أو شحط يؤدى إلى فتحات أو انبعاجات غير مقبولة فنيا بالمركبة، وكبديل للرفع تم الاتفاق على التصوير تحت الماء وقياس سمك الحديد والإصلاح كل عامين كما أنه يمكن الإصلاح تحت الماء.
وتابع أن الشعبة قدمت دراسات للجنة السابق الإشارة إليها لإنشاء مراسي مجهزة لاستقبال الفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر مشمولة بخرائط فوتوغرافية لبحيرة ناصر والأماكن المحددة من قبل اللجنة التنسيقية لبحيرة ناصر، كما خاطبت الشعبة الفنادق العائمة لتوفيق أوضاعها بشأن تنكات الصرف الصحي بحيث تستوعب ما يعادل استهلاك رحلة كاملة (5 أيام) وقد قامت الفنادق العائمة بتوفيق أوضاعها بالفعل.