البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

القبض على صاحب شركة إنتاج سينمائي سدد ديونه بدولارات مزيفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة إنتاج دفع مديونياته بدولارات مزيفة.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن/باسم. ط. ع – مواليد 1992 – مدير تسويق – ومقيم بالجيزة.. بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل المدعو/أشرف. ن. ف – مواليد 1960 – مالك شركة إنتاج سينمائى – ومقيم بالدقى الجيزة ( سبق اتهامه فى عدد 21 قضية " أموال عامة، نصب، تبديد، شيكات، إستيلاء " ومحكوم عليه هارب فى عدد 9 قضايا بلغت جملة العقوبة فيها 10 سنوات ) حيث قام المذكور فى غضون عام 2016م بإستغلال طبيعة عمله كونه مالك شركة إنتاج سينمائى وإتفق مع المبلغ على إنتاج فيلم سينمائى وتم تحرير عقد تمويل للفيلم وتحصل منه على مبلغ مالى قدره ( 2 مليون جنيه ) نظير حصوله على نسبة 20% من أرباح الفيلم، وحرر له (عدد 6 شيكات ) لصالح المبلغ، كضمان للمبالغ المدفوعة منه، وعقب ذلك بثمانية أشهر إكتشف الشاكى عدم إنتاج الفيلم وتعرضه لواقعة نصب واحتيال، وأن الشيكات المحررة كضمان بدون رصيد، وامتنع المشكو فى حقه عن رد المبلغ، مما حدا بالمبلغ باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وحصل على ( عدد 6 أحكام قضائية ضده بإجمالى أحكام 8 سنوات حبس ).
على إثر ذلك اتفق الطرفان على تسوية النزاعات القانونية بينهما شريطة قيام المشكو فى حقه بسداد كامل المديونية المستحقة عليه، وقام الأخير فى غضون أكتوبر الماضى بتسليم الشاكى مبلغ مالى قدره ( 90 ألف دولار أمريكى، إكتشف الأخير عقب ذلك أنها مقلدة )، وقام المشكو فى حقه بغلق هواتفه المحمولة ومغادرة محل سكنه هربًا من الملاحقة وتحسبًا للمساءلة الجنائية.
بفحص المبالغ المالية المشار إليها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا.. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تردد المتهم على إحدى الكافيهات بمنطقة الدقى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن تلك المبالغ كان يحتفظ بها منذ فترة لاستخدامها فى تصوير مشاهد سينمائية وعلمه بتقليدها دون معرفة القائم بالتقليد وسلمها للشاكى سدادًا للمديونية والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.