كنائس تنتظر التقنين.. المبادرة المصرية: التعامل بـ"القطعة" لن يحل الأزمة.. وتأخير القرارات يؤدي للعنف الطائفي
3700 كنيسة ومبنى خدمى أمام الوزراء فى انتظار «التقنين»
الموافقة على 507 فى 10 أشهر.. و«الحماية المدنية» شرط أساسي
الأرثوذكسية تتقدم بـ2600 طلب تقنين.. والإنجيلية 1070 والكاثوليكية 119
مطالب بـ«قرار موحد» لجميع المباني.. والقمص ميخائيل أنطوي: اللجنة تضم جميع الطوائف
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: التعامل بـ«القطعة» لن يحل الأزمة.. وتأخير القرارات يؤدى للعنف الطائفي
وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعها الأخير، على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد أن يتم إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 507 كنائس ومبان تابعة.
ووجه رئيس الوزراء، بقيام وزير التنمية المحلية بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التى سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهى اللجان التى تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيفاء حق الدولة.
الكنيسة الأرثوذكسية
وكشف القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة حصر الكنائس غير المرخصة بالكنيسة الأرثوذكسية، عن أن عدد الكنائس التى قدمتها الكنيسة الأرثوذكسية، وتحتاج الى تقنين أوضاع، تصل إلى 2600 كنيسة ومبنى خدمى موزعة على محافظات الجمهورية، أما بشأن قرار التقنين الأخير فكان نصيب الكنيسة الأرثوذكسية 126 كنيسة من جملة 168 كنيسة ومبنى خدمي.
الكنيسة الكاثوليكية
وكشف الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، عن أن كل ما يخص الكنائس الكاثوليكية التى تحتاج لتقنين وبحسب وعد مجلس الوزراء، سوف تتم دراستها فى الاجتماعات المقبلة للجنة الوزارية المكلفة بالأمر، والتى تعكف حاليًا على دراسة الكنائس الأرثوذكسية وبعض من الكنائس الإنجيلية.
وأشار متحدث الكنيسة الكاثوليكية إلى أن عدد الكنائس التابعة للطائفة والتى تحتاج لتقنين يبلغ 119 كنيسة ومبنى خدمى موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وفى انتظار اجتماع مجلس الوزراء واللجنة المعنية لتقنين وضع الكنائس للبحث فى الأمر بعد الانتهاء من كنائس الأرثوذكسية والتى تنظر حاليًا باللجنة.
الكنيسة الإنجيلية
أما يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، فقال إن الكنيسة الإنجيلية كان من نصيبها فى الموافقة الأخيرة لقرار مجلس الوزراء بشأن تقنين الكنائس، عدد 42 كنيسة إنجيلية ومبنى خدمي، فيما تقدمت الطائفة بـ1070 طلب تقنين للكنائس والمبانى الخدمية، منها 970 كنيسة و100 مبنى خدمي، وتم يالفعل الموافقة على تقنين 62 كنيسة ومبنى حتى الآن.
الكنيسة الأسقفية
وقال المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، إنه تقدم للجنة تقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء بطلب تقنين أوضاع 15 كنيسة ومبنى خدمي، فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية والقليوبية.
وأكد أنه حتى الآن لم تناقش اللجنة المختصة وضع أى كنيسة أسقفية من الـ15 خلال الاجتماعات التى عقدتها منذ العام الماضي.
جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تابعة للطائفة الإنجيلية التى تقدمت بطلب تقنين 1070 كنيسة ومبنى.
5 كنائس لطائفة الأدفنتست
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأدفنتست، فتقدمت بطلب تقنين 5 كنائس بعدد من المحافظات، وتمت الموافقة على كنيسة واحدة فى الإسكندرية وجار النظر فى الأربعة الأخرى.
الروم الأرثوذكس
أما عن طائفة الروم فقد قامت ببيع بعض الكنائس لنظيرتها الأرثوذكسية، ما جعل أعداد الكنائس والمترددين عليها أقل مما كان عليه من قبل، وأصبحت كنائس الروم الأرثوذكس مركزة فى القاهرة والإسكندرية وبشكل محدود جدا فى بعض عواصم المحافظات فى شمال وشرق القاهرة، وأمام التحديات التى واجهت الوجود الأرثوذكسى فى مصر، عمل باباوات وبطاركة الكرسى الإسكندرى للروم الأرثوذكس على وقف بيع الكنائس، وتجديد وترميم ما هو باق من المملوك للبطريركية وللجمعيات، وذلك بالتعاون مع مطارنة الإيبراشيات فى مصر والجمعيات المالكة للكنائس.
شروط القانون
وطبقًا للمادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس، فقد نصت على «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة، التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، أى أن القانون أكد على ضرورة توافر عدد معين لأبناء الطائفة شرط إقامة كنيسة جديدة بالمنطقة المطلوبة.
وبالتالى فإن الأمر الخاص بتقنين أوضاع كنائس جديدة أو ترميم القائمة لا ينطبق على طائفة الروم الأرثوذكس والتى سبق أن قامت ببيع بعض كنائسها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بسبب قلة عدد المنتميين لها.
وبلغ تعداد أبناء طائفة الروم الأرثوذكس قبل ثورة 1952 حوالى النصف مليون، وبسبب الهجرة إلى الخارج، وبعد تأميم الثورة للمصانع والأراضى والممتلكات للشركات والأفراد، قل عدد الروم الأرثوذكس فى مصر حتى وصل إلى 25 ألف رومى أرثوذكسي.
أما بالنسبة للكنائس التابعة لطائفة الروم الأرثوذكس فلديها 15 كنيسة تقام فيها الشعائر حاليًا، و12 كنيسة فى القاهرة، وكنيستان فى الإسكندرية وواحدة فى مدينة طنطا، كما يوجد فى القاهرة وقف دير سيناء، وهى كنيسة القديسة كاترينا فى منطقة الظاهر، وأيضا وقف لبطريركية موسكو وهى كنيسة القديس ذيميتريس فى منطقة الزيتون حيث يوجد مقر الكنيسة الروسية.
التقنين مشروط والقرار الموحد هو الحل
وأصدرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا يتناول عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس خلال العام الماضي، وذلك باستعراض القرارات الصادرة عن اللجنة، وتقديم سردًا توثيقيًّا للاعتداءات الطائفية والانتهاكات المرتبطة بقيام مواطنين مسيحيين بإقامة شعائرهم داخل كنائس مقامة بالفعل، وتقدمت بالأوراق اللازمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس.
ويغطى التقرير الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم الكنائس طلبات توفيق الأوضاع فى 28 سبتمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وتناول التقرير قرارات توفيق أوضاع الكنائس، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارات مشروطة بتقنين أوضاع 340 كنيسة ومبنى حتى أكتوبر الماضي، من إجمالى 3730 طلبًا قدمتها طوائف المسيحية الثلاث إلى لجنة توفيق الأوضاع، وأشار التقرير إلى أنه بهذا المعدل فإن اللجنة تحتاج إلى سنوات طويلة للانتهاء من جميع الطلبات لأنه- وبحسب التقرير- وفقًا لمنطوق قرار مجلس الوزراء فإن هذه الموافقات غير نهائية، ومشروطة باستيفاء إجراءات أخرى من بينها استيفاء شروط الحماية المدنية.
من جانبه، اعتبر الباحث إسحاق إبراهيم، مسئول الملف الدينى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرارات رئيس الحكومة الأخيرة بشأن تقنين عدد من الكنائس لن يحل الأزمة، مؤكدًا أنه لا يزال المطلب الأساسى فى هذه القضية هو صدور قرار واحد بتقنين وتوفيق أوضاع لكل الكنائس التى قدمت طلبات ثم استكمال باقى الإجراءات فيما بعد.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الطريقة الحالية والمتبعة بشأن تقنين عدد من الكنائس كل فترة تتعامل بـ«القطعة» وهو ما يساعد على خلق المشاكل، خصوصًا أن بعض الكنائس توجد فى مناطق ملتهبة وسبق أن شهدت أزمات بشأن محاولة بناء كنيسة أو الصلاة داخل إحدى المنازل لعدم وجود كنيسة بها، وقد يؤدى تأخير صدور القرارات وإصدار لجان متعددة للمعاينة قبل التقنين، إلى تفجير أزمات وعنف طائفى نحن فى غنى عنه، وحالة وجود قرار واحد بالتقنين لكل الكنائس التى طلبت ذلك سيقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن ووحدته.
4 اجتماعات خلال 10 أشهر
وكانت لجنة تقنين الكنائس، عقدت أول اجتماعاتها فى شهر فبراير الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة السابق، حيث تمت الموافقة على توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنى خدميا تابعا فى عدد من المحافظات.
وفى أبريل وافقت اللجنة على تقنين 166 كنيسة ومبنى خدمى (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) فى عدد من المحافظات.
وفى أكتوبر تمت الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمى تابع للكنائس، وكان الاجتماع الأخير للجنة فى نوفمبر الماضي، حيث وافقت اللجنة برئاسة رئيس الحكومة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية.
أكثر من 3 آلاف كنيسة تحتاج لتقنين
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقدمت بأوراق لتقنين ما يقرب من 2600 كنيسة ومبنى خدمي، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو 1070 كنيسة ومبنى خدمي، وعدد 119 كنيسة للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو 100 كنيسة، غير أن هذه الأعداد لا تعتبر نهائية للحصر؛ لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة فى القائمة.
وكلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة بالمجمع المقدس للعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة، ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.
وقال القمص ميخائيل أنطوي، عضو اللجنة الوزارية الخاصة بتقنين الكنائس، إن اللجنة تضم جميع الطوائف المسيحية، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من الكنائس تحتاج لتقنين أوضاعها فى مصر.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة رؤساء الطوائف المختلفة بسرعة قيام الكنائس التابعة لهم بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، حماية للأرواح والمباني، وكذا مخاطبة الحماية المدنية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيفاء حق الدولة.
شروط الحماية المدنية
وطبقًا لإجراءات الحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الجديدة، فقد اشترطت على الجهة طالبة الخدمة تقديم تقرير استشارى هندسى (تخصص حريق) موضحًا به وصف المشروع تفصيلا ومصادر الخطورة به وأنظمة الإطفاء ونظام الإنذار المقترح تركيبه بالمشروع، ومراجعة التقرير من الناحية الفنية وفقًا لمعايير الكود المصرى لوقاية المنشآت من أخطار الحريق، ثم تحرير تقرير فنى متضمنًا الموافقة على إقامة المشروع أو الملاحظات الفنية والبنود المطلوب تعديلها بالتقرير الهندسى المقدم قبل بدء التنفيذ، ومخاطبة الجهة المانحة للترخيص بالتقرير الفنى المحرر، ويتم تسلم ذلك فى مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالنسبة لكل المشروعات الصناعية أو السياحية، ويتم تسلم خطاب الموافقة خلال أسبوع من تقديم المستندات المطلوبة.