رئيس مستثمري الغاز: أسست شركة برواندا في 6 ساعات.. السوق الأفريقية واعدة.. ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها "الكوميسا"

محمد سعد الدين: 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية سعر الغاز المستورد.. والدولة توفره للمصانع بـ ٧ دولارات

على الدولة دعم المصدرين للأسواق الأفريقية ومصر ستلعب دور الوسيط بين القارة السمراء وآسيا

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، تعقد الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مع الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمر «أفريقيا ٢٠١٨» فى نسخته الثالثة، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو ٢٠٠٠ شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، والخبير الاقتصادي، إن أى اتفاقيات تقوم بها مصر مع أى دولة بالعالم، تضع فى أولوياتها مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات للدولة، وهذه الاتفاقيات تفعل طبقا للبنود التى تم الاتفاق عليها، لذلك لا بد أن نسعى لتفعيلها وتحسينها بما يعود بالنفع على مصر والالتزام بها.

وطالب «سعد الدين» بتعظيم دور الدولة والمستثمرين المصريين معا لتفعيل هذه الاتفاقيات، وعمل جولات مكوكية بالدول الأفريقية أولا، لريادة مصر فى المنطقة وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، وثانيا، لتنمية الصناعات التى تحتاج خامات من الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقية، والعكس أيضا فى تصدير الخامات والصناعات من مصر للدول الأفريقية والعمل على تشغيلها وتنشيط التصدير، وإزالة المعوقات التى تواجه المصدرين والمستوردين لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا، خاصة أن مصر المستفيدة أكثر من هذه الاتفاقية، لأنها ببساطة تستطيع أن تصدر صناعات كثيرة، منها الدواء والأخشاب والملابس وغيرها من الصناعات التى تحتاجها السوق الأفريقية عكس الاتفاقيات الأوروبية، لأننا نستورد المواد المصنعة وتستفيد من العملة الصعبة.

وأضاف لـ"البوابة نيوز": نستطيع أيضا أن نخلق عملية وساطة بين السوق الأفريقية والدول الأخرى المحيطة مع دراسة الأسواق الأفريقية، ومتابعة الدول التى تنقل خاماتها للدول الآسيوية، وتقوم مصر بدور الوسيط مع تصنيع المواد الخام، لتصبح مصر منطقة لوجيستية مهمة، وبهذه الطريقة تستفيد مصر ببنود الاتفاقيات التجارية المختلفة التى وقعت عليها، كما أنه لا بد من تقديم حافز للمصدرين لتنشيط حركة التجارة.

ولفت «سعدالدين» أيضا إلى الاتفاقية التجارية مع أوروبا، وقال: من المفترض أننا نستفيد أيضا من هذه الاتفاقية لنصل إلى (صفر) جمارك، لا بد من تفعيل هذه الاتفاقيات، خاصة أن السوق الأوروبية سوق واعدة ونستطيع أن نقوم بتصدير منتجات عديدة ونخلق سوقا كبيرة للمنتجات المصرية، والتوجه لأسواق جديدة، مختلفة عن الأسواق التقليدية التى نتعامل معها.

وأردف رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل: لكى نفتح أسواقا جديدة فى القارة السمراء، هناك عدة نقاط لا بد من الاهتمام بها، منها،احترام الاتفاقيات وبنودها، والسعى لتعظيم بنود الاتفاقيات للاستفادة من كل بند بها، وتفعيلها سواء التصدير أو الاستيراد، مطالبا الدولة بدعم المصدرين للقارة الأفريقية، سواء فى تخفيض الجمارك، أو تقديم حوافز متعددة للمصدرين، لضبط ميزان المدفوعات وتوفير عملة صعبة وخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد بالدولة.

وأشار «سعد الدين» إلى أنه كرجل أعمال مصرى بدأ التوجه للأسواق الأفريقية، وقال بالفعل بدأت بزيارة لدولة «رواندا» لدراسة السوق الأفريقية وكانت هذه الدولة منذ عشر سنوات معروف عنها عدم استقرار أمنى وتراجع فى اقتصادها وفقر وجهل، لكنها الآن تصنف خامس دولة على مستوى العالم فى الشفافية والأمان وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار. 

وتابع: بعد زيارتى لـ«رواندا»، قررت كمستثمر فتح شركة لتصدير الغاز السائل بها، وأنهيت إجراءات تأسيس الشركة خلال ٦ ساعات، ولم أتخيل أن هذه الدولة الصغيرة بها كل هذه الإمكانيات والتسهيلات، وعدد سكانها لا يتجاوز ١١ مليون مواطن، وكنت أعتقد أننى فى دولة فقيرة، لكن عند نزولى من الطائرة، شاهدت رقيا فى التعامل، وكان معى هدايا من مصر لأصدقاء لى هناك وضعتها فى أكياس بلاستيك، لكنهم رفضوا دخولها حفاظا على البيئة، وتم وضع الهدايا فى أكياس ورقية، رغم الفقر إلا أنهم خلقوا كل أنواع الجذب للاستثمار.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل أنه فور وصولى تم تحديد موعد مع وزيرة الاقتصاد هناك، وكل المعلومات التى احتجتها تم الرد عليها، ثم بدأنا فى إجراءات تأسيس الشركة ووضعها على سيستم خاص عندهم وأعطونى كلمة سر للدخول على السيستم، وبعد ٦ ساعات انتهت إجراءات تأسيس الشركة، وبالفعل تم تأسيس الشركة ووجدت كل المعلومات المطلوبة للتعامل وخطوات العمل بقوانين الدولة على السيستم فى ٦ صفحات، حتى طريقة تحويل الأموال، وعندما سألت كيف وصلتم لهذا التقدم، ردوا ببساطة استعنا بتجربة «سنغافورة» وطبقناها.

وأكد «سعدالدين» أن الأسواق الأفريقية سوق مفتوحة والمنتجات المصرية مطلوبة، ونظرتنا القديمة لأفريقيا لا بد أن تتغير وستتغير بعد الزيارات الميدانية لأرض الواقع. وفى سياق آخر، أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل أنه بعد الاكتشافات الأخيرة من الغاز، أصبح لدى مصر اكتفاء ذاتي، وقال مع بداية عام ٢٠١٩ تستطيع مصر أن تصدر الغاز للدول المحيطة.

وأكد «سعد الدين» ضرورة استخدام الغاز فى صناعات متعددة، مثل صناعة البتروكيماويات أو تسييل الغاز وتصديره، مما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ويزيد من حجم الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل كثيرة، كما أنه سيساهم فى تشجيع المستثمرين على فتح مصانع جديدة، وتوقع أن تتحول مصر لمنطقة لوجيستية للغاز ومركز إقليمى للغاز بمنطقة محور تنمية قناة السويس لمنطقة الشرق الأوسط ودول البحر المتوسط خلال الأعوام القادمة.

وأشار «سعدالدين» إلى أن هذا سيساهم فى خفض ميزان المدفوعات للدولة، وتخفيض الدعم، لأن توافر الغاز سيسهم فى توصيله لكل أنحاء الجمهورية خلال السنوات القادمة، ليصبح بديلا لغاز الأنابيب، الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات من خلال دعم غاز البوتاجاز، مما يساعد فى خفض عجز الموازنة، بالإضافة لتشجيع التصدير مع منح مميزات للمصدرين والاستفادة من الاتفاقيات الدولية كما ذكرت، وخفض الاستيراد مما يساعد فى توفير عملة صعبة للدولة.

وقال «سعد الدين» إن مصر تمتلك مصانع متعددة للغاز المسال، وتستطيع أن تصدر لكل الدول المحيطة، واستهلاك الغاز المسال فى مصر سيبدأ يقل بعد توصيل الغاز الطبيعى لكل المنازل، تصدير الغاز المسال لا بد أن يخطط له خلال الفترة القادمة. وتقدمت للحكومة بدراسة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق البعيدة والمنازل والمصانع بدون أنابيب عن طريق سيارات متخصصة، وندرس الملف حاليا مع المسئولين. 

وبالنسبة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعدين، أشار «سعد الدين» إلى أن هناك خطوات لتعديل بعض البنود بها، وتقدمنا بمقترحات لوزارة البترول وفِى انتظار صدور اللائحة النهائية. 

وتابع، أن الدولة لا تستطيع تخفيض سعر الغاز بعد الاكتشافات الأخيرة، حتى لو وصلت للاكتفاء الذاتي، خاصة أنها كانت تدعم الغاز بمليارات الجنيهات ولا تزال تقدم الدعم، ولفت إلى أن بعض أصحاب المصانع يزعمون أن الغاز سعره فى مصر مرتفع بالمقارنة بالعالم، ومن يشعر بهذا يستطيع أن يستورد من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت بذلك، خاصة بعد صدور قانون تداول الغاز، ومن حق المستورد أن يستورد من الخارج، والسعر بالاستيراد يصل إلى ما يقرب ١١ دولارا لكل مليون وحدة حرارية، والدولة تتعامل مع المصانع بسعر ٧ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والفرق كبير. 

وأكد «سعدالدين» أن الوضع الأمنى الآن أصبح مستقرا، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرسل خطابات طمأنينة متعددة من خلال مؤتمرات الشباب واستضافته لشباب العالم، مما يساعد فى عودة السياحة من جديد كما كانت عام ٢٠١٠، وهى صناعة تدر سنويا ما لا يقل عن ١٥ مليار دولار فى حالة استقرارها، وهو ما وصلنا اليه عام ٢٠١٠.