للعام الثالث على التوالي.. منظومة "أمان" بوزارة الداخلية تواصل النجاح
ساهمت وزارة الداخلية خلال الثلاثة أعوام الماضية على الصعيدين
الاقتصادي والمجتمعي من خلال إنشاء منظومة أمان للمنتجات الغذائية التي أطلقتها
الوزارة في 2015 باعتبارها أحد الإسهامات لدعم توجه الدولة للسيطرة على أسعار
السلع الأساسية التي تمس احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل بسائر المحافظات وذلك على
النحو التالي: تم إنشاء المنظومة في غضون شهر ديسمبر 2015 لبيع المواد الغذائية
الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق
التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار.
- تم افتتاح العمل بمنافذ أمان للجمهور بعدد (120 منفذًا) بتاريخ 7/12/2015.
- التواصل الدائم والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص محلات تجارية ووحدات
إدارية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمدن والأحياء لصالح منظومة أمان.
- يبلغ عـدد المنافذ حـاليًا (930) منفذًا بسائر المحافظات عبارة عن عدد
(740) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، (190) منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا
بالمحافظات التي يصعُب توفير منافذ ثابتة بها.
- جارى التجهيز والتشغيل الفعلي لعدد (23 منفذا ثابتا) بمدن "القاهرة،
القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الدقهلية، جنوب سيناء".
- يعد (ماركت أمان المطور) بمنطقة الدراسة أحدث المنافذ الثابتة لمنظومة
أمان لخدمة المواطنين.
- حرصت المنظومة منذ إنشائها على توافر مخزون استراتيجي كبير كاف لعدة أشهر
يتيح عرض منتجات غذائية ذات جودة عالية واسم تجارى مميز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها
بالسوق.
- استكمالًا لمقومات نجاح منظومة أمان كان من الضروري العمل على إنشاء
"ثلاجات – مخازن" بمساحات كبيرة بالمحافظات كأحد ركائز الدعم اللوجيستي،
حيث تم تشييد وتشغيل (3) مخازن بسعة إجمالية (2750) طنا، (8) ثلاجات بسعة إجمالية
(4000) طن بمواصفات قياسية تلبى اشتراطات التخزين السليم، وذلك بمحافظات
"القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنيا"، كما تم إنشاء مخزن ومركز تعبئة سكر
يدويا.
- من خلال المشاركة الفعالة للمنظومة فقد تم خلال عيد الأضحى المبارك افتتاح (10 شادر) بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، السويس" لبيع رؤوس الماشية والأضاحي بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق بنسبة 20%، وذلك لبيع اللحوم الطازجة والمبردة قبل وخلال عيد الأضحى.
- في إطار تحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار، فقد تم تخفيض أسعار
بعض السلع بنسب تتراوح من 20 % إلى 35%، كما قامت المنظومة بعدد من التعاقدات
"بصورة مباشرة دون وسطاء" بغرض تقليص حركات التداول وضخ المنتجات بمنافذ
أمان بأسعار مخفضة عن سعر السوق.
هذا وتواصل كافة الأجهزة بوزارة الداخلية والتي من بينها منظومة أمان العمل على تطوير الجانب الخدمي لجمهور المواطنين بما يلبى احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية أقل من مثيلتها بالسوق.