في ذكري اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أزهريون: الإسلام أعطى للمرأة حقوقا لا يمكن إغفالها.. وتكريمه لها جعلها تتقلد أعلى المناصب

تحل غدًا الأحد، الموافق 25 نوفمبر، ذكري "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وبالرغم من اتهام البعض للإسلام بانتقصاه للمرأة وتفضيل الرجل عليها، إلا أن أزهريون أكدوا عدم صحة تلك المزاعم، خاصة وأن الإسلام كرمها أمًا وابنة وأختًا وزوجة وجعلها شريكة للرجل في الحقوق والواجبات، مشددين علي رفضه العنف أيًا كان شكله أو وسيلته اتجاهها. 

وأكد الأزهر أن الشريعة الإسلامية الغراء كرمت المرأة أمًا وابنة وأختًا وزوجة، وجعلتها شريكة الرجل في الحقوق والواجبات، وأقرت لها حقوقها كاملة، وحرمت إيذاءها، أو ممارسة أي صورة من صور العنف ضدها، أو سلب حقوقها من أي فئة كانت.

وأوضح الأزهر أن الإسلام إذ يُعلي مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية وإقرار قوام الأسرة، فإنه يعتبر أن العنف والتمييز ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وإعاقة لمسيرة التقدم والتنمية، مطالبًا العالم أجمع بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وعدم تهميشها في مجتمعاتها، والنهوض بمكانتها المجتمعية، وصونها مما يؤذيها لفظيا أو جسديًا أو معنويًا، ودعم دورها في بناء مجتمع قويٍّ متماسك ينشر القيم ويسهم في بناء الأوطان.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر حريص علي بيان الرؤية الإسلامية الصحيحة في التعامل مع المرأة انطلاقًا من مكانتها في المجتمع والأدوار المنوطة بها للإفادة من عطاءات المرأة في المجالات المختلفة، لافتًا إلي أن هناك حملات أطلقها الأزهر لتغيير الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاطئة التي تقلل من مكانة ودور المرأة في المجتمع، ولتوعية الشباب بالمكانة المرموقة للمرأة.

وأوضح عفيفي، أن الإسلام لم يكن إلا رسالة منصفة للمرأة، فكرمها وأعطاها الكثير من الحقوق التي سلبت منها قبله، وقضي علي النظرة الجاهلية التي انتقصت منها ودفعت البعض إلي وأدها بوصفها عار، مشيرًا إلي أن كثير من حقوق المرأة التي نالتها بعد ظهور الإسلام فجعل لها الحق في الإرث مع الرجل، بل شاركت في غزوات النبي وفي الهجرة شأنها شأن الرجل، بل وأخذ عنها العلم.

وشددت الحنفي، على أن من المتفق عليه أيضا بحق المرأة الترشح للمجالس النيابية وكذا المحليات والنقابات وغيرها لأن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة هو المحاسبة والتشريع والرجال والنساء فيها سواء، لأن المجتمع لا يتكامل الا بهما.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن عدد من الفقهاء أكدوا بجواز تولي المرأة لكافة الولايات سواء أكانت عامة أو خاصة وهؤلاء استلوا بقول الله تعالي"جئتك من سبا بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم"، أيضًا قول النبي " إنما النساء شقائق الرجال"، إلى جانب تولى عائشة رضي الله عنها عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتولي غزالة الإمامة علي الشبيبية، بالإضافة أن المصلحة العامة تقتضى مشاركة المرأة في الأمور السياسية لأنها قادرة علي الحوار والجدل بل قد تفوق الرجال.

واستكملت، أن دار الإفتاء أكدت في فتواها رقم ٦٦٧٠ سنة ٢٠٠٨ ورقم ٤٦٢ سنة ٢٠١٢، أنه لم يرد في كتاب الله تعالي تفاصيل حول القيادة السياسية ولمن تكون، اما ما قاله أئمتنا رحمهم الله فالواقع أنهم كانوا يتحدثون عن نساء عصرهم حيث كانت المرأة رهينة البيت ولا دراية لها بشؤون الحياة السياسية، الأمر الذي يحول دون ثقافتها وخبرتها بقضايا المجتمع المختلفة، ما دفع بفقهاءنا قديما الي القول بعدم جواز ولاية المرأة وتقلدها المناصب العامة في الدولة هذا من جهة، ومن جهة اخري فإن مفهوم الدولة قد تغير حديثا عن مفهومه قديما، ومما يؤكد تولي المرأة كافة المناصب بلقيس ملكة سبأ، وعائشة رضي الله عنها فكانت مغنية النساء، وأم سلمة رضي الله عنها فقد لقبت بمستشارة النبي، حيث كانت مشورتها سبب في نجاة المسلمين من الفرقة والخلاف ورسول الله صلي الله عليه وسلم بين ظهرانيهم.