قرار بتعيين سيدتين لمنصب معاون وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين كل من يمنى أكرم خطاب معاونًا للسياسات المالية ومي فريد معاونًا للعدالة الاقتصادية.
أكد وزير المالية أن اختيار شخصيتين نسائيتين من الشباب لتولّي منصب معاوني للوزير، لأول مرة، جاء تقديرًا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة.
وقال معيط إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالًا على حب الوطن من جهد وتفانٍ وإخلاص في العمل، وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم على التقدم وإنجاز مهامّ العمل للارتقاء بالوزارة والدولة، وخير دليل على ذلك نجاح شباب العاملين بالوزارة في إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط، بعد أن كان مخططًا الانتهاء منه في 3 أعوام، والذي كان تحديًا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة.
وأشار وزير المالية إلى أنه حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجية عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلى ضوء رؤية مصر 2030؛ لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها، خاصة أن بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع، مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة.
يذكر أن يمنى خطاب، معاون وزير المالية للسياسات المالية، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007، وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون بفرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقى في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية.
كانت يمنى عضوًا أساسيًّا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومن المتوقع أن تتولى يمنى خطاب عددًا من المهامّ الجديدة معاونًا للوزير، على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها، وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
أما مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، فحاصلة على ماجستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية، والمشرف على قطاع التأمينات مساعدًا لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتى شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرًا تنفيذيًّا لها، وقامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها وبرامج إصلاح منظومة الدعم وإعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الإنفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي، وكذلك الإشراف على متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادي من الإنفاق العام، ومن أهم مهامِّها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.