ترحيب بفرض عقوبات على قائد ميليشيا ليبية.. ومطالبات بالتوسع في إدراج آخرين
في خطوة رحب بها المراقبون للوضع الليبي، واعتبروها مقدمة لإدراج عناصر أخرى من قادة الميليشيات التي تعوق الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، أعلن وزير شئون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية، أليستر بيرت، أن بلاده استطاعت تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد ميليشيا لواء الصمود الليبية، صلاح بادى، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدًا أن بلاده مستمرة فى محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا.
وقالت الخارجية البريطانية إن صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مضيفة: "قد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا، وكان لصلاح بادي دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين".
وأوضحت: "هذه العقوبات تفرض على صلاح بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي. والمملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم".
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على "بادي"، قائلة عبر صفحتها على "تويتر": "نرحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية".
كما رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار لجنة العقوبات الدولية بإدراج "بادي" على قائمة العقوبات الدولية، على خلفية تورطه في أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وأدت إلى وقوع 120 من الضحايا والمصابين أغلبهم من المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق السكنية المدنية، وكذلك نتيجة تورطه في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة أعمال العنف وعرقلة جهود تحقيق السلام.
وثمنت اللجنة جهود المجتمع الدولي من أجل تقديم الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومرتكبي جرائم حرب من خلال إثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين في ليبيا إلى العدالة الدولية.
واعتبرت اللجنة هذه الخطوة سابقة هامة في اتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، مؤكدة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع قادة التشكيلات المسلحة وأمراء الحرب المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم الاستهداف المباشر للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة وأعمال العنف، وكذلك المتورطين في ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء والاعتقال القسري والقتل خارج نطاق إطار القانون واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وتابعت: "بما في ذلك المتورطين في التحريض على العنف والكراهية والاقتتال والتطرف، ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك طبقا لما نصت عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259) والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، أو يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".
يشار إلى أن "بادي" عسكري متقاعد منذ تسعينيات القرن الماضي، وأسس في عام 2014 ما يسمى بعملية فجر ليبيا المتورطة في حرق مطار طرابلس، وخزانات النفط القريبة منه، وتربطه علاقات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.