دولة القانون: رئيس الوزراء العراقي يحسم 70% من الوزارات المتبقية
حسم رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نسبة 70% من الوزارات المتبقية، فيما رجح تقديمها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي.
وقال الموسوي ـفي تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية اليوم الجمعة إن "طرح المتبقي من التشكيلة الوزارية قد يكون بجلسة البرلمان المقبلة"، مشيرا إلى أن "70% من الوزارات المتبقية تم التوافق عليها".
وأضاف الموسوي أن "عبدالمهدي لا خيار لديه إلا الذهاب إلى البرلمان وطرح الأسماء المتبقية لديه من التشكيلة الوزارية، خاصة أن هناك -بحسب ما يشاع بوجود وزراء من التشكيلة المصوت عليها- مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة وسحب الثقة عنهم بالظروف الحالية سيجعل الحكومة مهددة بالانهيار"، مبينًا أن "عبدالمهدي عليه الذهاب إلى البرلمان؛ لطرح كل الأسماء لديه أو على الأقل طرح ما تم التوافق عليهم، أما البقاء بمنتصف الطريق دون تقديم الأسماء أو مطالبة الكتل السياسية بتغييرها فسينعكس سلبًا على وضع العملية السياسية والحكومة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون أن "عبد المهدي حتى اللحظة لم يطلب من الكتل السياسية استبدال الأسماء التي عليها خلافات سياسية من أطراف أخرى، وهناك شبه إجماع على أهمية طرح عبد المهدي للأسماء التي لديه داخل قبة البرلمان وترك الخيار للنواب للفصل النهائي بالموضوع".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت بجلسته التي عقدت في وقت سابق على منح الثقة إلى 14 وزيرًا من تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما تم تأجيل 8 وزارات.