ممثل الكويت بقمة التنوع البيولوجي: ننشئ نظام من المحميات الطبيعية
قال الدكتور عبدالله سالم الزيدان، رئيس الهيئة العامة للبيئة، والمتحدث باسم دولة الكويت في قمة التنوع البيولوجي، إن الكويت بدأت منذ وقت قريب في تطبيق قانونها البيئي الجديد والذي يتعامل بنصوصه ولوائحه التنفيذية بشكل حازم مع جميع الانتهاكات وذلك بهدف حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها
وأوضح الزيدان، خلال كلمته بجلسة المائدة المستديرة بشأن الصحة أن السياسة البيئية لدولة الكويت تهدف إلى المحافظة على التنوع الأحيائي وترشيد استخدامه من خلال إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الاستراتيجيات وخطط العمل اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء نظام من المحميات الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وخصوصا الشباب والذي يعوَّل عليهم في المشاركة وتحمل مسئولية المحافظة على التراث الطبيعي والموارد الحية للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الكويت تدرك أهمية السلامة الأحيائية والخطر الحقيقي الذي قد يقع على التنوع الأحيائي نتيجة لإدخال فصائل دخيلة محوره جينيًا على النظم البيئية المحلية، مشيرا إلى أنه للسيطرة على هذه الأخطار ولأهمية السلامة الأحيائية، انضمت الكويت إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية المنبثق من اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ 11 يونيو 2017 والذي يسعى إلى حماية التنوع البيولوجي.
وأضاف الزيدان:" نسعى حاليًا للبدء بإضافة قرارات ملحقة بلوائح قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 تختص بإدارة الموارد المعدلة وراثيًا المحلية والمستوردة في دولة الكويت والتشجيع على إنتاج الأصناف المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية وذلك بهدف الحفاظ على المصادر الجينية الطبيعية".
وتابع: لتحقيق ذلك تؤكد دولة الكويت على ضرورة السعي والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة لاتفاقية التنوع البيولوجي، لذا نص قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في لوائحة التنفيذية على منع إدخال الأنواع الغريبة الغازية وإعداد خطط طوارئ وخطط لإدارة المخاطر الطبيعية بما فيها الغزو البيولوجي للأنواع الغريبة الغازية، ونحن نعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لسن تشريع وطني ينظم آلية مراقبة وتحديد والتعرف على الأنواع الدخيلة وتحديد مسارات دخولها ووضع خطة وطنية لمكافحة الغزو البيولوجي لتلك الأنواع.