اتكلم سياسة.. عبدالرحيم علي ينعى المهندس إبراهيم سالم محمدين.. "الأطباء": تجديد ترخيص مزاولة المهنة ينحصر بين النقابة و"الصحة".. "صناعة البرلمان" تؤيد استراتيجية الحكومة لوقف خسائر شركات قطاع الأعمال

ينعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، سائلًا المولى أن يسكنه فسيح جناته.

كما يتقدم النائب بخالص العزاء للدكتور إبراهيم مجدي في وفاة جده.

أعلن محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييد اللجنة خطة واستراتيجية الحكومة التي استعرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للتعامل مع الشركات التابعة وكيفية إعادة هيكلتها؛ لوقف نزيف الخسائر، وزيادة الأرباح، واستغلال الأصول.

وقال عامر، في بيان، اليوم الأربعاء: إن اللجنة بجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين، أعلنوا تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق فى إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام.

وتابع: "الوزير أكد أن شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121، يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحًا، و48 تتكبد خسائر، ووصلت الأرباح من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه حاليًّا، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقًا للعام المالى 2016/ 2017".

وأضاف أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأسمالها، بل وصل بها الأمر إلى فقدان كل الأموال التى تم ضخّها فيها بالكامل، بإجمالي 38 مليار جنيه، حيث وصل إجمالى الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وقال عامر: إن هذا الحديث من وزير قطاع الأعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة، مؤكدًا أن هشام توفيق طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، واللجنة تدعمه؛ لوقف نزيف الخسائر وإعادة الهيكلة.

أعلنت نقابة الأطباء، اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث إن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وجاء ذلك ردًا على خطاب أمين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية، الذى يشير فيه الى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب طالبًا رد النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، والمدة الزمنية اللازمة للتجديد، ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد.

ورفض مجلس نقابة الأطباء هذه المقترحات لسببين:-

أولا: أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954، والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يدعو للتساؤل هل هي رغبة أمين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص!. 

ثانيًا: أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأورد رد النقابة بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر، وهو ما يستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الأطباء "علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها". 

- ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوي. 

- ضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وأن تكون تكاليفه على نفقة جهات تعمل تطبيقًا لقانون 14 وتعديلاته.