فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لوقف الاعتداء العسكري على غزة
طلب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، من بعثة بلاده لدى جامعة الدول العربية، التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، المستمر منذ يومين، والذي أودى بحياة العديد من الضحايا من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، وبنى تحتية أخرى بالإضافة لمؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.
وأكد المالكي على البعثة، أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".
كما طلب من بعثة دولة فلسطين لدى هولندا، التحرك فورا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة أن المحكمة ما زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والحروب التي قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر.
وقال المالكي، لسفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، لا بد من التحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك، لإدانة ما تقوم به إسرائيل في استهداف المدنيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر.
وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين، وفقا لبيان صادر عنها، في دراسة بقية الخطوات الممكن اتخاذها بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وسيقوم المالكي بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها في صورة الاعتداءات الأخيرة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة.
كما ستستمر الوزارة، ووفقًا للتعليمات المباشرة من الرئيس، بمتابعة هذه الخطوات وغيرها، والتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للتحرك الفوري والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها، لإطلاعها على هذا الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمستمر على شعبنا المحاصر في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال.
وأكد المالكي على البعثة، أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".
كما طلب من بعثة دولة فلسطين لدى هولندا، التحرك فورا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة أن المحكمة ما زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والحروب التي قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر.
وقال المالكي، لسفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، لا بد من التحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك، لإدانة ما تقوم به إسرائيل في استهداف المدنيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر.
وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين، وفقا لبيان صادر عنها، في دراسة بقية الخطوات الممكن اتخاذها بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وسيقوم المالكي بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها في صورة الاعتداءات الأخيرة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة.
كما ستستمر الوزارة، ووفقًا للتعليمات المباشرة من الرئيس، بمتابعة هذه الخطوات وغيرها، والتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للتحرك الفوري والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها، لإطلاعها على هذا الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمستمر على شعبنا المحاصر في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال.