"العليمي": لا تعارض بين الدستور وخانة الديانة في البطاقة الشخصية

قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الدستور أعطى حق الإقامة في مصر للديانات السماوية "الإسلام، والمسيحية، واليهودية"، ولا يوجد أي تعارض بين الدستور وتواجد خانة الديانة في البطاقة الشخصية على عكس ما أشار إليه النائب إسماعيل نصر الدين.
وأشار العليمي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية أن يستطلع النائب رأي وزارتي الداخلية والخارجية حول مشروع القانون المُعلن عنه، وذلك لوجود عدد من العوامل من بينها "العامل الدولي"، متسائلًا عن كيفية معرفة ديانة الشخص الماثل أمامه حال إلغاء خانة الديانة".
وأكد أهمية معرفة الديانة في حالات الزواج والوفاة، واستخراج الأوراق الخاصة بهما، وتعاملات المواطنين المصريين مع الدول الخارجية، مطالبًا النائب إسماعيل نصر الدين، بإرفاق أحكام من المحكمة الدستورية توضح إذا ما كان تواجد خانة الديانة يتعارض مع النصوص الدستورية.
وأيد العليمي، مقترح النائب خالد حنفي، بإضافة فصيلة الدم كإحدى الخانات الموجودة على بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنها تعد من البيانات الأساسية التى يحتاجها المواطن.
جدير بالذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، تقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.