نقيب المحامين يطالب "تشريعية النواب" بسرعة نظر مشاريع قوانين المحاماة
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التي تعاني منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون متعلق بأنشاء المحاكم الإقتصادية.
وأكد نقيب المحامين على أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماه حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريكا بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقه بمهنة المحاماه، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.
وطالب بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا:" نطالب بسرعة مناقشة مشروعات قانون المحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة".