مقتطفات من مقالات كتاب الصحف ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
تناول كتاب صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة ذات الشأن المحلي منها أزمة زراعة وتصنيع القطن المصري، والعلاقة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بالعقارات القديمة.
ففي عاموده "خواطر" بجريدة الأخبار أعرب الكاتب جلال دويدار تحت عنوان "أزمة القطن المصري تنتظر حلا جذرياً «٢»" عن أمله في معالجة وإنهاء أزمة زراعة وتصنيع الدهب الأبيض، مشيرًا إلى أن الجميع كان ينتظر موسم جني القطن لما كان يترتب على تسويقه وبيعه من رواج اقتصادي شامل، حيث كان يعد مورداً رئيسياً للعملات الصعبة، يضاف إلى ذلك ما كان له من دور رئيسي في تشغيل المصانع العملاقة للغزل والنسيج وما يتيحه من مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى الإهمال والقصور الناجم عن العجز عن تسويق هذا المحصول ومنتجاته المستندة إلى ميزة الانفراد عالميا وخاصة طويل التيلة، وقال إن ذلك ساهم في ذلك وقف وتجميد عمليات التطوير والتحديث وهو الأمر الذي جعل إنتاجه وتصنيعه وتسويقه بالكم والكيف يرفع التكاليف التي تقوض فرص المنافسة، فضلا عن اللجوء إلى استيراد الأقطان الرديئة التكوين قصيرة التيلة التي تسيطر على الأسواق نتيجة انخفاض أسعارها.
وأوضح الكاتب أن مشكلة ثروتنا من الذهب الأبيض لا تقتصر تداعياتها على منشآت القطاع العام ولكنها تشمل أيضا مئات بل آلاف المصانع الصغيرة التي كانت تعمل خاصة في مجال التصنيع، فالإحصائيات تؤكد أن أعداد العاملين في مصانع القطاع العام والخاص تصل إلى ما يزيد على مئات الآلاف من العمال، ولا جدال أن إيجاد حل جذري لهذه المشكلة لابد أن يحظي بالأولوية لصالح الاقتصاد الوطني.
وقال إن من المشاكل التي ارتبطت بإنتاجنا للقطن طويل التيلة المشهور عالميا عدم إقدامنا على توفير إمكانات تصنيعه بدلا من تصدير الجانب الأكبر منه »خام».
هذا الأمر كان يحتاج إلي مبادرات واستثمارات تتطلب عقولا صناعية واقتصادية متفتحة، مضيفا على ذلك أن القوانين المقيدة التي صدرت دون دراسة لحماية حقوق العمال كان لها تأثير سلبي علي الإنتاج كماً وكيفاً.
وأوضح أن القوانين التي كانت سارية قبل ذلك وتلقي رضاء العمال وصاحب العمل هو أن العائد على قدر الإنتاج وجودته، يضاف إلى ذلك عدم مراعاة الدولة لتشجيع زراعة القطن وتقديم أسعار عادلة ومجزية للفلاح لإنتاجه وهو ما ساهم في انهيار زراعته، كل هذه الأمور في حاجة إلى علاج حاسم يضع المصلحة الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار وهو ما يحتاج إلى قرار وإرادة سياسية.
أما الكاتب ناجي قمحة، فقد تناول موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة في العقارات القديمة ، وفي عاموده "غدا.. أفضل" بجريدة الجمهورية وتحت عنوان "لا تعكروا المياه الجارية!!" قال إن "لوبي" ملاك المساكن القديمة يقاتل مسلحا بأرقام مغلوطة واستطلاعات وهمية عبر بعض لجان البرلمان ووسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية من أجل اختطاف قانون جديد للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بديلا لقوانين تأسست وترسخت عبر نحو 5 عقود وأرست علاقة تراض بين الطرفين، مؤكدا أنها تعرضت كغيرها من العلاقات الاقتصادية لمشكلات يحسمها القضاء العادل لتعود العلاقة مصونة محسومة دون تورط أطراف أخرى قد يثير تدخلها فتنة بين الملاك والمستأجرين وهما من فئات المجتمع المصري المتماسك الكريم المسالم.
وأكد أن الواجب الحفاظ على هذه الروابط والصفات التي تشكل حصانة ضد محاولات التفرقة والتشكيك والخداع من جانب الجماعات الإرهابية والقوى التي تعمل - بقصد أو دون قصد - على تعكير صفو المياه الجارية بين فئات المجتمع من أجل مصالحها الشخصية والفئوية ولو علي حساب تعبئة جهود المجتمع كله في الحرب ضد الإرهاب وتحقيق الإنجازات من أجل مستقبل أفضل وهي مسئولية وطنية كبري ينبغي ألا يشغلنا عنها سعي البعض لتصفية حسابات عمرها نصف قرن.