الرقابة المالية تشترط حسن السمعة في عضوية الشركات المقيدة بالبورصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تنظيميا باشتراط توافر حسن السمعة في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة في البورصة، وذلك تنفيذا لتوصية لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم (27) لسنة 2018 الصادر اليوم الإثنين، والذى جاءت أسبابه تتفق مع منطق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (85) لسنة 2018.
وأكدت اللجنة أن الكتاب الدوري التفسيري رقم (6) لسنة 2018 قد أزال ما شاب القرار من عدم الوضوح الذى يعصمه من الإلغاء، الأمر الذي أوصت معه اللجنة في حيثيات قراراها بوجوب نشر الكتاب الدوري المشار إليه بذات طرق نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم 1203 لسنة 2018 بديلًا عن الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2018 على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالًا لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن منطلق حرصها على وجوب توافر حُسن السمعة من ضمن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.