"إجازة العاملين بالدولة" تُثير الجدل.. صالح الشيخ: 40% من الموظفين يحصلون على 3 أيام.. وزير سابق يطلب بالكشف عن طبيعة أداء الهيكل الإداري.. ودراسة: يجب أن يعمل الموظف 35 ساعة أسبوعيا
خلال الأيام الماضية، أشارت عدة تقارير إلى وجود مقترح بتخفيض عدد أيام العمل إلى 4 أيام فقط، وأن تكون الإجازة الأسبوعية 3 أيام، وأن يتحول نظام العمل الحكومي لما يُشبه "الشفتات" المطبقة في بعض أعمال القطاع الخاص.
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الإداري المركزي للتنظيم والإدارة أنهى الجدل، بإعلانه أن أكثر من 40% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يحصلون على ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع بالفعل، وأن هذه الفئات التي تحصل على تلك الإجازة هم أكبر من 50 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب فئات يسمح لها بالحضور للعمل متأخرا بمقدار ساعة أو الانصراف من العمل قبل الموعد بساعة، ومن هذه الفئات المرأة الحامل.
ويأتي هذا عقب إعلان اللجنة المشكلة لبحث إمكانية تطبيق مقترح خاص بتقليص أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصعوبة تطبيق المقترح بعد أن رفضت معظم الوزارات والهيئات الحكومية.
ويُعلق الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية الأسبق قائلًا: "إن الجهاز الإداري بالدولة متختم بأعداد كبيرة، كثيرًا منهم لا يوجد لهم عمل حقيقي، وأنه قد يكون التأثير إيجابيًا لأن هناك أعداد من الموظفين ليس لها مكاتب".
ويُضيف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك 5 فئات نص على القانون على السماح لها إما بالانصراف ساعة مبكرًا أو الحضور ساعة متأخرًا وهم: "المرأة الحامل- ذوي الاحتياجات الخاصة- الموظفين أكبر من 50 عامًا- من يعول معاقًا".
وحول تأثر الأداء الوظيفي بسبب هذه الإجازات والغيابات، يوضح عبد الوهاب، أنه للكشف عن هذا الأمر يجب عمل كشوفات أداء لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعرفة ما إذا كان حضور الموظف أو غيابه مؤثرًا على طبيعة وسير العمل من عدمه، متابعًا أنه يجب دراسة نوعية وطبيعة الوظيفة التي يؤديها الموظف، فالعاملين الذي تكون طبيعة عملهم مباشرة مع الجمهور يكون غيابهم مؤثرًا، مقارنة بالموظفين الإداريين الذين يخدمون عمل المصلحة الحكومية.
ويُتابع وزير التنمية الإدارية الأسبق، أنه لتنفيذ آلية "كشف الأداء" يجب أن يكون من خلال "فرق عمل" تكون مهمتها الأساسية الكشف عن طبيعة الموظفين وعملهم، مشيرًا إلى أن كل المصالح الحكومية لا يوجد بها كشف أداء بالنسبة للموظفين، وبالتالي فلا أحد يعلم إذا ما كان هذا الموظف مؤثرًا على سير العمل من عدمه.
ويُشير إلى أن حجم الجهاز الإداري بالدولة قبل ثورة 2011 كان يصل إلى نحو 6 ملايين موظف، ولكن بعد الثورة تضخم حجم الجهاز ووصل إلى ما يقارب من الـ7،5 مليون موظف بسبب الأحداث السياسية، ولكن بعد إقرار قانون الخدمة المدنية بدأت أعدادهم في التراجع بشكل كبير.
وبحسب دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال عام 2015، بعنوان رؤية جديدة للإصلاح الإداري في مصر"، فإن العاملين بالجهاز الإداري للدولة يُكلفون الدولة رواتب بأكثر من 224 مليار جنيه سنويًا بنسبة 26% من الموازنة العامة للدولة.
وتُضيف، أن هذا تسبب في ضعف الإيرادات الناتجة عن الأصول المملوكة للدولة، وضعف برامج التشارك بين القطاعين الأهلي والخاص في تحسين إدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها، إضافة إلى ضعف قدرة المؤسسات المحلية، وسوء حالة الخدمات العامة.
فضلًا عن المعاناة من المركزية الشديدة، وغياب الشفافية وعدم وجود المساءلة وانتشار الفساد، وغياب معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وغياب معايير واضحة للتوظف الحكومي، وتفاوتات كبيرة في دخول العاملين بين الإدارات والمصالح المختلفة.
وتُشير الدارسة، أنه لإصلاح هذا الخلل، يجب التزام كل الموظفين أسبوعيًا لمدة 35 ساعة وألا تقل عدد ساعاته عن هذا المعدل بأي حال من الأحوال، منعًا لتعّطل سير العمل، وأنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المُقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.