بدء الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة
بدأت الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات، وأسفرت، خلال الأيام الثلاثة الأولى، عن إزالة تعديات على مساحة 9650 فدان أراضٍ زراعية، وإزالة تعديات على 933 ألف متر مربع أراضي بناء.
جاء ذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وكشف تقرير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد أراضى الدولة، أن أكثر المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراض زراعية كانت الجيزة بنحو 5300 فدان، ثم بنى يوسف بـ1400 فدان، والمنوفية 1000 فدان.
بينما تصدرت السويس المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضى بناء، حيث تمت إزالة تعديات على 229 ألف متر مربع، تليها القاهرة بـ185 ألف متر، ثم دمياط بنحو 153 ألف متر مربع.
وكشف التقرير الذى تلقّته الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى، أن الموجة شملت كل المحافظات من خلال التنسيق الكامل تحت إشراف اللجنة بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وكل المحافظات وجهات الولاية.
وأكدت اللجنة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة المتعدين بقوة القانون.
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا، الأسبوع الماضى، مع سكرتيرى عموم المحافظات وكل جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات إنفاذ القانون؛ للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات.
وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بشأن إزالة التعديات وتطبيق القانون بحسم.
وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى وأملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة.
وأوضح أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع كل حالات التعدي لإعادة حق الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة العليا تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإزالة التعديات بحسم ودون تهاون، لذلك ستتواصل موجات الإزالة تحت إشراف اللجنة؛ حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وفى الوقت نفسه تعمل اللجنة على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.