إضراب فلسطيني عام غدا لإسقاط "قانون القومية"
ناشدت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير الفلسطينية في فلسطين 48 أبناء الشعب الفلسطيني، بإنجاح الإضراب العام، الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده غدا الاثنين.
ويأتي هذا الإضراب بدعوة من لجنة المتابعة وممثلي القوى الفلسطينية، في الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، كرد موحد، أمام العالم، على "قانون القومية" الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
وكانت لجنة المتابعة أقرت أن يكون الإضراب شاملا لكل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص. فيما سيكون الإضراب عاما في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة في دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يُحيي العرب الفلسطينيون في أراضي الـ48، في هذه الأيام، الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، والتي قتل خلالها 13 شهيدا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات دامية في مطلع شهر أكتوبر من العام 2000 عقب اقتحام أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت لجنة المتابعة العليا، إنه "في تموز 2018 أقرّ الكنيست قانون القومية- قانون الأبرتهايد الإسرائيلي الذي يحاول أن يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق".
وأكدت لجنة المتابعة أنه "في إطار الحملة لإسقاط القانون أعلنّا الإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى لتأكيد مركزية القدس أيضا، وانضمت إليه كل فصائل ومكونات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده: في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين وفي الشتات".