مشروع قانون لمواجهة الدروس الخصوصية في دور الانعقاد الرابع بالبرلمان
مع بدء العام الدراسي الجديد، والبدء في تنفيذ منظومة التعليم الجديدة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لتطوير النظام التعليمي والمناهج التعليمية.
أعلنت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون لمواجهة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم سواء التعليم الأساسي أو الجامعات، لتقديمه بداية دور الانعقاد الرابع، موضحة أن المقصود بتجار الدروس الخصوصية هم من يمتهنون التدريس خارج المدرسة أو الحرم الجامعي دون تعيينهم في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو المدرسة، قائلة: "أتطرق بالقانون للخريجين فقط الذين لم يتم تعيينهم في وظائف التدريس".
وأوضحت نصر، أن الهدف من القانون هو مواجهة ظاهرة تمثل خطورة كبيرة على التعليم وهي الدروس الخصوصية من غير المهنيين، مشيرة إلى أن بعض خريجي الجامعات يقومون بالتدريس دون وجود أي تصريح من الجهات المعنية مما يحتمل طريقة تدريس خاطئة ومعلومات مغلوطة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ما زال محل دراسة لعدم تداخله مع قانون منع مزاولة أي مهنة لغير المتخصصين، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون بالغرامة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة حال التكرار، إضافة إلى أنها ستتطرق للحبس.
وأكدت نصر، أن النظام التعليمي الجديد سيحد من الدروس الخصوصية حيث إنه يعتمد على تغيير نظام الامتحانات والتقييم، كما أن نجاحه سيعمل على إلغاء الدروس الخصوصية تمامًا سواء كانت للخريجين أو أصحاب المهن من المدرسين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.