تأييد وضع "مالك" وآخرين بـقضية الإضرار بالاقتصاد على قوائم الإرهاب
قضت دائرة السبت "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم من 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بضرب الاقتصاد القومي، المتهم فيها حسن مالك وآخرين، وأيدت وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، التى مازالت تنظر أمام العدالة والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.