تأييد حبس خالد علي في "الفعل الفاضح" وإيقاف العقوبة 3 سنوات
قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر، قبول الاستئناف المحامي خالد علي، في حكم حبسه 3 أشهر، وتأكيد الحكم الصادر ضده، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ اليوم، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
يذكر أن خالد علي قد أكد فى مرافعته أمام المحكمة: "إنه تم تبديل الـ"سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ"سي دي آخر"، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحدا فقط مدته 42 ثانية، مطالبا بعرض المقاطع على معهد السينما لإعداد تقرير به.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.