مدعي عام إسبانيا: نعاني من التحول إلى دولة مقصد خاصة من المهاجرين الأفارقة
قالت الدكتورة بياتريز ألفاريز مدعي عام إسبانيا، إن القوانين في بلادها قامت بالتفريق بين جريمتي الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين في قانونين منفصلين، مؤكدة أن إسبانيا تعد الآن دولة عبور ومقصد للعديد من المهاجرين خاصة من القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة، اليوم الأربعاء، بعنوان "التحديات والخبرات وأفضل الممارسات في مقاضاة وملاحقة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، والتي تعقد في ثاني أيام فعاليات المؤتمر الإقليمي الإفريقي - الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر" والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أن جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مكافحة تلك الجرائم لما ينتج عنها من انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إنشاء وحدة مركزية متخصصة في النيابة الإسبانية لمواجهة تلك النوعية من الجرائم والتحقيق فيها؛ حيث تم تدريب العاملين بها وتذويدهم بأحدث الأساليب العلمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضافت أن بلادها وضعت منظومة عمل وبروتوكول تعاون بين الشرطة والنيابة العامة وحرس الحدود؛ من أجل التنسيق لوقف أعمال الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مؤكدة أن النيابة العامة الإسبانية تقوم بعمل المنسق بين كافة الأجهزة لإنجاح أي تحقيقات أو تتبع للعناصر الإجرامية وملاحقتهم لتحقيق العدالة، بالإضافة إلى عمل تقارير مجمعة عن كافة القضايا التي تحدث وصورها لدراستها ومراجعتها واكتساب الخبرات لمواجهة مثيلاتها في المستقبل.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة، اليوم الأربعاء، بعنوان "التحديات والخبرات وأفضل الممارسات في مقاضاة وملاحقة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، والتي تعقد في ثاني أيام فعاليات المؤتمر الإقليمي الإفريقي - الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر" والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أن جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مكافحة تلك الجرائم لما ينتج عنها من انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إنشاء وحدة مركزية متخصصة في النيابة الإسبانية لمواجهة تلك النوعية من الجرائم والتحقيق فيها؛ حيث تم تدريب العاملين بها وتذويدهم بأحدث الأساليب العلمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضافت أن بلادها وضعت منظومة عمل وبروتوكول تعاون بين الشرطة والنيابة العامة وحرس الحدود؛ من أجل التنسيق لوقف أعمال الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مؤكدة أن النيابة العامة الإسبانية تقوم بعمل المنسق بين كافة الأجهزة لإنجاح أي تحقيقات أو تتبع للعناصر الإجرامية وملاحقتهم لتحقيق العدالة، بالإضافة إلى عمل تقارير مجمعة عن كافة القضايا التي تحدث وصورها لدراستها ومراجعتها واكتساب الخبرات لمواجهة مثيلاتها في المستقبل.