"الجريمة والعقاب".. السجن 3 سنوات ينتظر عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين بحيازة أسلحة نارية وسرقة المواطنين بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
من جانبه قال المستشار القانوني أحمد إمام فى تصريح لـ"البوابة نيوز": إن كل محكمة تنظر إلى كل واقعة حسب ظروفها وملابساتها لتحديد العقوبة.
وأضاف "إمام"، أنه يعاقب بالسجن المؤبد ٢٥ سنة كل من ارتكب جريمة سرقة مع اجتماع خمسة شروط أولها أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، ثانيا أن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح ثالثا: انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، رابعا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وذلك كما نصت المادة ٣١٣ من قانون العقوبات.
وأوضح المستشار القانوني، أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن من ٣ إلى ١٥ سنة كل من ارتكب واقعة سرقة بالإكراه، أى إذا تم استعمال السلاح فقط، مشيرًا إلى أن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا نتج عن الإكراه "جرح جنائي".