الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرارته وتحمل مسئولياته
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الهجمة الاستيطانية المتصاعدة على الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والأغوار الفلسطينية بما فيها الأغوار الشمالية خاصة.
كما أدانت الخارجية في بيانها، ما كشف عنه الاعلام العبري من مخططات استيطانية جديدة في الظاهرية تلتهم 260 دونمًا من أراضيها، ومخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.
وأكدت أن سياسات وقرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنحازة بشكل أعمى وفاضح لليمين الحاكم في اسرائيل، توفر الغطاء وتشجع هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص بالقدس المحتلة، فما يصدر من مواقف وقرارات سياسية أميركية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه يترافق مع حرب استيطانية ميدانية شرسة تنفذها الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة وتطال كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة من جانب اليمين الحاكم في الولايات المتحدة واسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن خارطة الاهتمامات الدولية، عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية تباعًا ورسم شكل الحل مع الفلسطينيين بأدوات وألوان اسرائيلية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وشددت الخارجية على أن هذا التصعيد الاستيطاني المحموم والاعتداءات على الفلسطينيين تفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة المسئولين الاسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والعمل على تنفيذ قرارته الخاصة بفلسطين، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية المنظومة الدولية برمتها.