دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير النقل حول مميزات الجيش والشرطة في مترو الأنفاق
أقام سمير صبرى، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61881 كلا من وزير النقل بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بـ 2 جنيه وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيطا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة، وكعادتهم دائمًا في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.
ولفتت الدعوى إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أية زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61881 كلا من وزير النقل بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بـ 2 جنيه وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيطا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة، وكعادتهم دائمًا في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.
ولفتت الدعوى إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أية زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.