نائب مطروح يتقدم بمذكرة للحكومة حول لجنة الرفع المساحي برأس الحكمة
تقدم النائب سليمان العميرى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، من خلال مذكرة تقدم بها لرئيس البرلمان حول مهمة لجنة تم تشكيلها من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، معلنا تضامنه مع أهالى هذه المنطقة فى رفض أى عملية إخلاء لهم من منازلهم وزراعاتهم فى حالة حدوث ذلك.
وأوضح "العميرى"، فى بيان له اليوم السبت، أن هذه المنطقة تشمل خمس وحدات محلية هى قرى (رأس الحكمة-القواسم-الدخلة-كشوك عميرة-اطنوح)، وفوجئ أهالى هذه القرى بلجنة مشكلة من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لها مما تسبب فى حالة من التذمر لدى الأهالى خشية الخطوة التالية وهى تهجيرهم من المنطقة، حيث صدر قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية ثم استكمل باقى التخصيص بقرار فى عهد المستشار عدلى منصور.
وتابع العميرى، فى المذكرة التى تقدم بها لمجلس النواب، أن المسافة من حدود قرية فوكه غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحة تقدر بـ46 ألف فدان بها خمس وحدات محلية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمه بمدارسها ومعاهدها الأزهرية ومراكز شباب، ومساجد، ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ، ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعى بزراعة التين والزيتون وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل.
وأشار إلى أن هناك آبارا وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر وسدود لتجميع المياه من أجل الزراعة.
وأكد أن أهالى هذه المنطقة يضربون أعلى معانى الوطنية فى خدمة وطنهم وأنهم ليسوا ضد التنمية لأنهم يعلمون أنها ستشملهم وتتيح فرص حياة أفضل لهم ولأبنائهم فى المستقبل، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية.
وأوضح "العميرى"، فى بيان له اليوم السبت، أن هذه المنطقة تشمل خمس وحدات محلية هى قرى (رأس الحكمة-القواسم-الدخلة-كشوك عميرة-اطنوح)، وفوجئ أهالى هذه القرى بلجنة مشكلة من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لها مما تسبب فى حالة من التذمر لدى الأهالى خشية الخطوة التالية وهى تهجيرهم من المنطقة، حيث صدر قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية ثم استكمل باقى التخصيص بقرار فى عهد المستشار عدلى منصور.
وتابع العميرى، فى المذكرة التى تقدم بها لمجلس النواب، أن المسافة من حدود قرية فوكه غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحة تقدر بـ46 ألف فدان بها خمس وحدات محلية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمه بمدارسها ومعاهدها الأزهرية ومراكز شباب، ومساجد، ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ، ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعى بزراعة التين والزيتون وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل.
وأشار إلى أن هناك آبارا وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر وسدود لتجميع المياه من أجل الزراعة.
وأكد أن أهالى هذه المنطقة يضربون أعلى معانى الوطنية فى خدمة وطنهم وأنهم ليسوا ضد التنمية لأنهم يعلمون أنها ستشملهم وتتيح فرص حياة أفضل لهم ولأبنائهم فى المستقبل، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية.